المدعي العام يرفض ضم ملفات التحقيق السابقة لشهداء بورتسودان وأولياء الدم يحتجون

رفض المدعي العام ضم ملفات التحقيق السابقة لشهداء أحداث بورتسودان 29 يناير المتمثلة فى ملف لجنة التحقيق الولائية ، ولجنة تحقيق وزارة الداخلية، ولجنة التسويات والديات إلى ملف القضية. واعتبر محامو أولياء دم الشهداء ذلك مخالفة صريحة لقرار المحكمة الدستورية الذى سمح بضم تلك الملفات. ووصفت نجلاء محمد علي محامي أولياء الدم لشهداء بورتسودان في حديث لـ"راديو دبنقا" قرار الرفض بالمؤسف وانتهاكا صريحا للحق في التقاضي ومحاولة لتعطيله، وبمثابة رفض تقديم الجناة للعدالة. وقالت نجلاء إن المدعي العام برفض ضم الملفات باعتبارها وثائق إدارية وسرية وشددت على ضرورة ضم الملفات لأنها تتضمن بينات حول الجناة الذين ارتكبوا الجريمة. ولوحت بالعودة مجددا للمحكمة الدستورية في حال رفض الاستئناف الذي تقدم به المحامين ومن المقرر البت فيه خلال الأيام القادمة.
من جانبه أكد سيدي أوشكور رئيس اللجنة العليا لشهداء بورتسودان عدم ثقتهم في المؤسسات العدلية. وكشف بأنهم يتأهبون لإحياء الذكرى الحادية عشر لأحداث بورتسودان عبر مهرجان يعقد في بورتسودان لتصعيد قضية الشهداء في جميع المسارات السياسية والقانونية تأكيدا لتمسكهم بحقوق شهداء بورتسودان. وكانت الأجهزة الأمنية قد قتلت 22 مواطنا في بورتسودان عام 2005 وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بفتح البلاغات حول القضية في أواخر عام 2015.