المدعي العام للجنائية يحذر من عوقب إفلات المطلوبين من العقاب

حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، من العواقب الوخيمة لافلات المطلوبين لدى المحكمة من العقاب مما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الجرائم ضد الإنسانية . مؤكداً مسئولية السودان بموجب قرار مجلس الأمن للتعاون مع المحكمة .

وأوضح في إحاطة لمجلس الأمن عن الأوضاع في دارفور يوم الثلاثاء من الخرطوم ،أهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السلطات السودانة. وشدد على ضرورة التحرك الفعلي وليس الوعود .

وقال إن بدء محاكمة علي كوشيب منحت الضحايا  أملاً بتحقيق العدالة  مشيراً إلى الاستماع ل28 من الشهود . وأوضح إنه سيلتقي البرهان وعدد من المسئولين يوم الأربعاء للتباحث التعاون مع المحكمة . ورحب بالتزام الحكومة بفتح مكتب للمحكمة خلال الفترة المقبل ومنح التأشيرات .

يذكر إن المدعي العام للمحكمة الجنائية أنهى زيارته إلى دارفور التي استغرقت يومين زار خلالها معسكر كلمه بجنوب دارفور ومعسكري الحصاحيصا والحميدية بوسط دارفور . ومن المقرر أن يغادر البلاد يوم الخميس بعد لقاء عدد من المسئولين .

والنازحون يرحبون بالزيارة :

ومن جهة ثانية ، وجدت زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ثلاث معسكرات في وسط وجنوب دارفور ،يومي الأحد والاثنين، ترحيباً واسعا وسط النازحين.

 وعبر عدد من قيادات النازحين بمعسكري الحميدية والحصاحيصا بزالنجي بوسط دارفور عن ارتياحهم للزيارة .

وقال الشفيع عبدالله عبدالكريم القيادي بمعسكرات النازحين لبرنامج فى الميزان براديو دبنقا ان الزيارة كانت ناجحة وحققت اغراضها فى معرفة مطالب ذوي الضحايا والناجين.

 وأوضح الشفيع ان تحقيق العدالة يتطلب اجراءات طويلة لابد من استكمالها حتى تخرج البلاد من مربع الصراعات والنزاعات. وشدد النازحون إن العدالة لن تتحقق إلا بنقل المطلوبين من سجن كوبر إلى المحكمة الجنائية.

من جانبها أشادت فتحية ادم محمد ممثلة المرأة النازحة بولاية وسط دارفور بزيارة كريم خان المدعي العام لمعسكرات النازحين.

 وقالت فتحية لبرنامج فى الميزان إنهم طالبوا المدعي العام بتقديم كل المتهمين للمحكمة وعددهم 51متهما للمحاكمة. كما طالبت بتوفير الحماية لأسر الضحايا والشهود وكل النازحين الذين فقدوا أراضيهم ومزارعهم وعاشوا أوضاع استثنائية على مدى عشرين عاما .وقالت فتحية ( اصلاح الاوضاع يكمن فى انصاف أسر الضحايا) .

ومدافعون قانونيون يتخوفون :

وفي الخرطوم، أعرب قانونيون و مدافعون حقوقيون وممثلون لمنظمات حقوقية عن استيائهم من تأخير سير إجراءات تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية معربين عن خشيتهم من الإفلات عن العقاب .  وأشاروا في  لقاء مع نائبة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية نزهة شامين خان  يوم الاثنين بحسب البيان الصادر عن هيئة محامي دارفور  إلى الرحلات المتكررة لمكتب الإدعاء الجنائي بمحكمة الجنايات الدولية للسودان مشيرين إلى الحصيلة المتواضعة من النتائج وعدم تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.

وونوه العديد من المشاركين الآثار إلى  السالبة جراء التأخير والإبطاء في تحقيق العدالة وعلى المتأثرين بالإنتهاكات الجسيمة الذين ترتفع سقوفات توقعاتهم عقب كل زيارة لمكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للسودان ومن دون أي تقدم في تحقيق النتائج .