المدعي الخاص لجرائم دارفور يتوجه إلى الفاشر للإطلاع على ملفات الجرائم الخطرة

 يتوجه الي الفاشر خلال هذا الأسبوع المستشار  أحمد عبد المطلب المدعي الخاص لجرائم دارفور للاطلاع علي الملفات التي تنطوي علي الجرائم الأكثر خطورة من قبل مساعدي المدعي الخاص العاملة في ولايات دارفور والملفات التي ستحول الي المحكمة الخاصة وأكد عبد المطلب انه سينجز مهمته بمهنية عالية، وان الهدف هو تحقيق العدالة ولن يكون هناك تردد في تقديم أي متهم للعدالة متي ما توفرت البينات، ولن تقف الحصانة عائقا امام تحقيق العدالة باعتبار ان معظم الحصانات إجرائية.  لكن العمدة احمد اتيم منسق معسكرات شمال دارفور شكك في حديث الحكومة واعتبر العمدة اتيم في مقابلة مع راديو دبنقا،  ان تحقيق العدالة فى دارفور حديث فقط للاستهلاك وليس له اساس من الصحة، بدليل ان كان هناك عدالة لما تم ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والتشريد والنهب لممتلكات المواطنين ، مؤكداً ان الخطوات التى تقوم بها الحكومة لتحقيق العدالة هو سنياريو وضياع للحق.  وقال العمدة اتيم لراديو دبنقا، امس انهم قبل دخولهم للمعسكرات قاموا بفتح بلاغات ضد الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية،  لكن حتى اليوم لم يتم محاكمتهم.  واكد  كل المحاكم التى تم انشاءها بخصوص دارفور لم تحاكم اى مجرم،  وان كانت هناك عدالة لتم محاكمة رئيس الجمهورية الرئيس البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسينن وكل الذين ارتكبوا الجرائم ، مشيراً الى انه لا يوجد من يقيم العدالة ، لذلك نرفض أى محكمة صنعها المؤتمر الوطني      

 ومن جانبه قال عبد الحميد احمد امين رئيس مفوضية العدالة والمصالحة بالسلطة الاقليمية لدارفور لراديو دبنقا، ان عمل مفوضية العدالة والمصالحة لايخرج من اطار العمل الموضوع من قبل وزارة العدل الاتحادية وفق المبادئ والخصائص التي تعمل فى اطارها، وهي مهمة تنسيقية  بين ثلاثة جهات، هي  وزارة العدل، والمفوضية القومية لحقوق الانسان، والقضاء الموجود والممارس بالاقليم، و في ذلك هي معنية بمراعاه احترام القانون الدولي لحقوق الانسان واحقاق العدالة،  واضاف في مقابلة مع راديو دبنقا  انهم  انتقلوا في المفوضية من مسألة العدالة لمسألة الحقيقة المجردة لمعرفة من هم الذين تضرروا بالاقليم سواء كان ضرر مدني او جنائي ، ولم يستطيعوا جبر اضرارهم  حتي يتم كشفهم للعامة بما فيها الجيهات المعنية بالعدالة والجيهات الاقليمية او الدولية المعنية  بالدفاع عن المتضررين . وأكد ان المفوضية تعترف بان العدالة تاخرت بدليل ان هناك جرائم تم ارتكابها قبل سنين ولم يحاكم مرتكبيها حتي الآن،  وان النظر فيها سوف لن يكون في فترة وجيزةز  واكد عبدالحميد ان المفوضية سوف تعمل لمعرفة الاسباب  التي اقعدت الاجهزة العدلية من قضاء ونيابة من النظرفيها طيلة الفترة لالماضية قبل ان تحمل اية جهة المسؤولية ، وذلك  سعيا وراء الحقيقة التي بدونها لايمكن اقامة العدالة التي تعتمد عليها فكرة المصالحة