المدعية العامة للمحكمة الجنائية تعتذر للنازحين عن عدم تمكنها من زيارة كل المعسكرات

اعتذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا خلال لقائها مع ممثلي معسكرات نازحي وسط دارفور بمدينة زالنجي أمس اعتذرت عن عدم تمكنها من زيارة كل المعسكرات بسبب عوائق لوجستية، ودعت ممثلي النازحين بنقل رسائلها لجميع النازحين.

واوضحت إن اعتقال علي كوشيب جاء بجهود من مكتب المدعي العام وليس الحكومة، واوضحت إن مكتبها ظل يتباحث مع الحكومة حول محاكمتهم في السودان او تسليمهم إلى لاهاي.

  وقالت إذا أرادوا محاكمتهم في السودان فليفعلوا وإلا فيجب تسليمهم للمحكمة الجنائية مشددة أن لا مجال للإفلات من العقاب. وارجعت تأخر زيارتها لدارفور بسبب رفض النظام السابق، وقالت إن المحققين وفرق التوعية التابعة للمحكمة سيصلون إلى دارفور في أقرب وقت.

واوضحت إن زيارتها الحالية تهدف للقاء السلطات والنازحين. وطالبت بنسودا النازحين بالاستمرار في الصمود والمطالبة بتسليم بقية المطلوبين. وقالت إن خلفها سيتسلم المنصب في منتصف الشهر الجاري وانه سيواصل العمل في القضية بذات النهج.

من جانبه أعرب والي وسط دارفور الدكتور أديب يوسف عبد الرحمن عن استعداده للتعاون غير المشروط مع المحكمة الجنائية لتسليم المتهمين بشرط عدم المساس بسيادة البلاد.

 وقال اديب في تصريحات مشتركة مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية خلال زيارتها للولاية إنه ناقش مع بنسودا تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً ضرورة ذلك.

وقال إن الجرائم التي حدثت في دارفور تحتاج إلى عدالة دولية، ودعا إلى بناء الثقة مع المتأثرين بالحرب وشدد على التعاون بين الضحايا والحكومة والمؤسسات العدلية من اجل تحقيق العدالة. وعزا عدم زيارة بنسودا المقابر الجماعية لأسباب كثيرة مؤكداً إن فريق التحقيق سيزور جميع المناطق ومعسكرات النازحين.

من جانبهم اشاد ممثلو نازحي وسط دارفور بزيارة بنسودا واعتماد التهم في مواجهة علي كوشيب. وقال ممثل النازحين في كلمته امام بنسودا ان الضحايا يثقون في المحكمة الجنائية الدولية، وأعلنوا تفويض المدعية العامة وطاقم محكمتها لإكمال الإجراءات في لاهاي لجميع المتهمين في جرائم دارفور، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المحكمة لتقديم الأدلة متى ما طلب منهم ذلك وطالبوا بالإسراع بتسليم المطلوبين ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية كما طالبوا بتسليم البرهان وجعفر عبد الحكم ونزع سلاح المليشيات، وطرد المستوطنين من اراضي النازحين واللاجئين.

وفي ذات السياق أكد النازحون في معسكرات دارفور للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اختلال ميزان العدالة في السودان وضعف القضاء السوداني وفقدان القانون السوداني للمواد التي تحكم مرتكبي جرائم الحرب والتطهير العرقي والابادة الجماعية.

وأعلن النازحون للمدعية خلال زيارتها الحالية لدارفور توافقهم كضحايا على ألا يحاكم المتهمين بجرائم الحرب في دارفور في اي محكمة غير المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وطالب الشيخ إسحق محمد عبد الله رئيس معسكرات النازحين واللاجئين من المحكمة الجنائية بتكوين مكاتب ولجان دائمة داخل معسكرات النزوح واللجوء خاصة بقبول وثائق وتقارير وطلبات الضحايا كأدلة واقعية كما طالب بتفعيل القاعدة الإجرائية رقم (89) والتي تشير إلى تقديم طلب لإشراك الضحايا هذا الى جانب تفعيل القاعدة (92و93) الخاصة بآراء الضحايا واخطارهم مع ممثلوهم القانونيين. وطالب شيخ اسحق من المحكمة الجنائية بالاسراع في تنفيذ أوامر قبض في حق المتهمين وايداعهم في سجون المحكمة ضمانا لعدم افلاتهم من الحساب وتمهيدا لمحاكمتهم بأسرع وقت مثلما يحاكم علي كوشيب، لان العدالة لا تتجزأ، واضاف قائلا (انطلاقا من عهدنا مع شهدائنا نرفض ونستنكر اي محاولة تفضي إلى إعفاء أو تبرئة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية في دارفور).