المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تصل الخرطوم اليوم لاول مرة وتبدأ مباحثاتها مع الحكومة الاحد

تصل الخرطوم مساء اليوم السبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا في اول زيارة لها للسودان منذ تسلم المحكمة ملف دارفور من مجلس الامن وفتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الاقليم والتي انتهت بتوجيه الاتهام وصدور اوامر قبض في مواجهة كل من عمر البشير واحمد هرون وعبدالرحيم محمد حسين المعتقلين الان في كوبر وعلى كوشيب الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة هذا العام وهو الان في الحراسة بلاهاي .
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لراديو دبنقا فان المدعية العامة ستصل الخرطوم لاول مرة بدعوة من الحكومة وستلتقي خلال الزيارة بدءا من يوم غد الاحد بوزير العدل والنائب العام بالاضافة الى رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمجلس السيادي والجهات ذات الصلة وتختتم زيارتها بعقد مؤتمر صحفي .
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد التقي خلال زيارته لباريس العام الماضي بالمدعية العامة فاتو بن سودا .

 وكانت المدعية العامة اعلنت في التاسع من يونيو الماضي عن اجرائها اتصالا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عقب تسليم المحكمة الجنائية للمطلوب علي كوشيب ونقله لمكان احتجازه في لاهاي.
 ووصفت فاتو بنسودا في خطابها لمجلس الامن الحديث مع حمدوك بانه كان مشجعا ومفيدا. وقالت  لمجلس الامن انها متفائلة  بأن فصلًا جديدًا من الانخراط البناء للمحكمة الجنائية الدولية في السودان سيحدث و إن الحوار بين مكتبها  وحكومة السودان أمر حتمي.
في السياق اكدت الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام في جوبا  استعدادهما للتعاون الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض.
ويشمل ذلك من بين أمور أخرى بحسب اتفاق جوبا للسلام الموقع   تيسير مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005م والذي بموجبه تمت إحالة حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 وتعهد الطرفان وفقا لاتفاق جوبا الموقع للسلام في السودان يوم الاثنين بتوفير سهولة الوصول للمدعين العامين والمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية إلى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق. وتعهد الطرفان في هذا الخصوص بالسماح لكوادر المحكمة الجنائية الدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء وطرق السودان ومياهه ومجاله الجوي في جميع الأوقات.
 وتعهد الطرفان ايضا بالامتناع عن التدخل في التحقيقات والمحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ويضمنان حماية وسلامة جميع أعضاء الادعاء العام والضحايا والشهود.

وكان رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، تعهد في  فبراير الماضي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس المخلوع عمر البشير، وفقا لما أعلنه مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية
وقال كينيث روث مدير "هيومن رايتس ووتش إنه اجتمع مع البرهان في الخرطوم فبراير الماضي .
وأوضح لـ"رويترز" في مقابلة عبر الهاتف من الخرطوم، حيث عقد اجتماعات مع البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: (كان واضحا بشأن استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية)
وقال روث: "لم نكن على ثقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور في الاجتماع مع البرهان، لكنه أكد تماما ما سمعناه من مسؤولين حكوميين آخرين".
وأضاف: (تعهد بالتعاون الكامل. والسؤال المطروح بالطبع هو ما إذا كان ذلك يعني تسليم البشير والأربعة الآخرين إلى لاهاي، أم يعني التعاون مع المحكمة بشأن إجراء محاكمات محلية قوية وعادلة؟".
وقال  المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: (أكد لنا قادة السودان خلال اجتماعاتنا التزامهم بإنجاز إصلاحات حقيقية ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات حان وقت تنفيذ هذه الالتزامات واغتنام الفرصة الفريدة هذه لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تحترم الحقوق التي تظاهر لأجلها سودانيون كُثر مخاطرين بأرواحهم)

على كوشيب خلال جلسة المحكمة التي رفض فيها طلبه بالافراج المؤقت عنه