المدعية الجنائية الدولية تطالب باعتقال الرئيس البشير وزمرته وتشجب مليشيا الدعم السريع وتطالب التحقيق مع اليوناميد

انتقدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء لعدم اتخاذه اجراء ضد حكومة السودان وعدم الضغط لاعتقال الرئيس عمر حسن البشير وآخرين بسبب اتهامات بخصوص جرائم حرب في دارفور

انتقدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء لعدم اتخاذه اجراء ضد حكومة السودان وعدم الضغط لاعتقال الرئيس عمر حسن البشير وآخرين بسبب اتهامات بخصوص جرائم حرب في دارفور . وطالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن بإتخاذ إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة لتوقيف المسؤولين السودانيين (الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم ووالي شمال كردفان احمد هرون وزعيم المليشيات على كوشيب ) المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور . وقالت بن سودا إن المقاضاة لا يمكن إتمامها دون اعتقالات ، واضافت وهي تقول (حان الوقت لمقابلة تحدي السودان المستمر لقرارات مجلس الأمن بإجراءات حاسمة للمجلس) . وشدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية (على إنه وبدون إتخاذ خطوات ملموسة لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية سيسجل في التاريخ باعتباره فشل لا يمكن الدفاع عنه ).

وحول مليشيا الدعم السريع التابعة لجهاز الامن اعربت المدعية المحكمة الجنائية الدولية ، قلقها من تحول عمليات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان “حميدتي” ابتداءا من فبراير الماضي ، من شمال كردفان إلى دارفور. وأشارت إلى وجود نمط مماثل من هجمات الجنجويد العشوائية ضد المدنيين من قبل قوات الدعم السريع في جميع الهجمات المبلغ عنها ، والجرائم ضد المدنيين والتي يزعم أنها ارتكبت منذ نهاية فبراير فصاعدا بالتزامن مع نشر قوات الدعم السريع . وأعربت المدعية العامة عن قلقها العميق إزاء العنف المتزايد والعدد الهائل من الناس الذين ما زالوا مشردين بدارفور . وشجبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، شجبت القيود المتزايدة المفروضة على الذين يحاولون مساعدة النازحين ، وطالبت بإنهاء العرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية في دارفور.

وفي ذات السيق طالبت فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، طالبت مجلس الامن بإجراء تحقيق مستقل حول اتهامات بعثة اليوناميد بالتستر على جرائم الحكومة . واكدت بن سودا في تقريرها نصف السنوي حول الوضع في دارفور لمجلس الامن ، اكدت ان المطلوب هو اجراء تحقيق شامل ومستقل وعلى نطاق واسع واتخاذ خطوات فورية وملموسة لإثبات الوقائع كاملة ، واتخاذ الإجراءات المناسبة . ودعت بنسودا أيضا إلى تحقيق عام ومستقل في المزاعم عن أن بعثة حفظ السلام تعرضت لتلاعب بقصد التغطية على جرائم ارتكبت ضد المدنيين وجنود حفظ السلام وخاصة تلك التي ارتكبتها حكومة السودان . وكانت الدكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة بإسم بعثة اليوناميد كشفت بالوثائق نشرت واذيعت في راديو دبنقا ومجلة فورن بولسي الامريكية عن عمليات تستر على جرائم الحكومة ومليشياتها على المدنيين في دارفور وعلى قوات بعثة اليوناميد نفسها . ودعت الدكتورة عائشة مجلس الامن للتحرك والتحقيق في عمل البعثة في دارفور.