المحكمة تسقط التهم الموجهة لاعضاء المؤتمر السوداني في بورتسودان

أسقطت محكمة جنايات بورتسودان أمس الثلاثاء الاتهام الموجه إلى عضوي حزب المؤتمر السوداني بولاية البحر الأحمر طه أبو طاهر وعلي أبو محمد تحت المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما قررت المحكمة الإفراج عنهم بالضمان بعد احتجاز استمر لأكثر من شهر. وقالت حليمة حسين المحامية وعضو هيئة الدفاع لـ"راديو دبنقا" إن محكمة جنايات بورتسودان بعد استجوابها  لعضوي حزب المؤتمر السوداني  أسقطت تهمة تقويض النظام وجهت  لهما تهمة تحت المادة 60 من القانون الجنائي المتعلقة بالدعوة إلى معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية. وأوضحت أن المحكمة حددت (17) يناير الجاري موعدا للجلسة القادمة لسماع قضية الدفاع.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت كل من أبو طاهر وأبو محمد في الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي أثناء توزيعهما لبيانٍ سياسي صادر عن حزب المؤتمر السوداني بمدينة سنكات يدعو فيه مواطني المدينة للمشاركة في العصيان المدني قبل أن يتم تحويلهم إلى بورتسودان وتوجيه اتهامات في مواجهتهما بتقويض النظام الدستوري، وهي تهمة تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ولا يطلق فيها سراح المتهم بالضمان وهو ما شطبته المحكمة أمس  واعتمدت في المقابل تهمة الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية في مواجهة طه وعلى.