المحكمة العليا تأمر بمحاكمة المسؤولين عن هروب البشير وجنوب أفريقيا تدرس الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

دعت المحكمة العليا، بجنوب افريقيا، المدير القومي للنيابة العامة لابتدار اجراءات جنائية فيما يتعلق بهروب الرئيس عمر البشير، من اراضي جنوب افريقيا على الرغم من صدور أمر من المحكمة بمنعه من مغادرة البلاد في وقت قال وزير في جنوب أفريقيا يوم الخميس إن حكومة بلاده ستعيد النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية في أعقاب نزاع مع المحكمة بشأن امتناع بريتوريا عن اعتقال الرئيس عمر البشير

وقال قاضي المحكمة، دونستان ملامبو، يوم الاربعاء،  ( كنا قد ذكرنا في وقت سابق، ان مغادرة البشير من هذا البلد قبل صدور الحكم النهائي في هذه القضية يدل على عدم الامتثال لأوامر المحكمة)

واضاف: (لهذا السبب نجد أيضا أنه من الحكمة أن تدعو هذه المحكمة المدير القومي للنيابة العامة للنظر في اقامة دعوى جنائية ضد اولئك الذين انتهكوا امر المحكمة)

وانتقد القاضي ملامبو، تحدي حكومة  بلاده لأمر المحكمة، وقال: ( الدولة الديمقراطية التي تقوم على سيادة حكم القانون تنتفي إذا تجاهلت الحكومة التزاماتها الدستورية، ولم تلتزم باوامر المحكمة)

واضاف: ( المحكمة هي حارس العدالة… حجر الزاوية في اي نظام ديمقراطي يتأسس على سيادة حكم القانون)

البشير يلوح بعصاه  لحظة عودته من جنوب افريقيا

الى ذلك قال جيف راديبي وزير شؤون الرئاسة بجنوب افريقيا  للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء (قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في عضوية جنوب افريقيا باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية) وأضاف أن (انسحاب جنوب أفريقيا سيكون الحل الأخير)  وتابع قوله (سيتم اتخاذ مثل هذا القرار فقط عندما تستنفد جنوب أفريقيا جميع الحلول المتاحة )

وقال راديبي إن جنوب أفريقيا – التي ستدخل في نقاشات رسمية مع المحكمة بشأن مخاوفها – ستعد تقريرا بخصوص تعاملها مع المحكمة فيما يتعلق ببنود محددة في اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف (من الواضح للغاية أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعلم بأن جنوب أفريقيا ربما تواجه مصاعب في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس البشير بسبب التزاماتها الدولية )

12 مسؤول في قائمة الاتهام

وكان قاض في جنوب أفريقيا قد طلب من المدعين يوم الأربعاء دراسة توجيه اتهامات لمسؤولين حكوميين بسبب قرار السماح للبشير بالمغادرة

ومن ضمن مداولات المحكمة، ذكر مسؤولون  بوزارة العدل ، في جنوب افريقيا، ان حكومة السودان، بعد ابدت موافقتها على حضور البشير للقمة الافريقية، طلبت من حكومة جنوب افريقيا توفير ضمانات كافية وحصانة للرئيس البشير تحول دون ملاحقته جنائياً.

واقام الدعوى مركز جنوب افريقيا للتقاضي ضد 12 مسؤولاً حكومياً بينهم وزراء العدل، والداخلية، والعلاقات الدولية، والشرطة، بجانب المفوض العام للشرطة، ومدير ادارة التحقيقات الجنائية وآخرين.

تقويض الدستور

وقال رئيس المحكمة القاضي دوستان مالمبو ان الحكومة قوضّت القانون والدستور وضربت بحكم القضاء عرض الحائط . وأضاف ان الصرح الديمقراطي الذي بنته جنوب أفريقيا يتفتت حجراً وراء حجر.

وقال القاضي مالمبو : ( لا يمكن لدولة ديمقراطية تتبني حكم القانون ان تستمر في الوجود في ظل تجاهل حكومتها لإلتزاماتها الدستورية).

وفيما حاولت فيوملا ويليامس المتحدثة باسم حكومة جنوب افريقيا نفي تورط حكومتها في تهريب عمر البشير ، إلا انها أكدت إلتزام حكومتها بقرارات المحكمة وبتنفيذها مهما كانت.

وأكد مدير مركز كيب تاون للحقوق الدستورية يوهان كروقر في تصريحات عقب جلسة المحكمة ان قرار المحكمة واجب التنفيذ ، وما قامت به الحكومة يعد خرقاً واضحاً للدستور .

رأي المعارضة

وفي البرلمان الجنوب أفريقي إستمرت حملة الانتقادات ضد الرئيس جاكوب زوما ، ووصف زعيم المعارضة مويسا ليكوتا في جلسة طارئة للبرلمان ، الثلاثاء وصف حكومة جنوب أفريقيا بالكاذبة والفاقدة للمصداقية والأهلية لسماحها بسفر عمر البشير ، واصفاً ذلك بالجريمة الكبرى في حق دستور وشعب جنوب أفريقيا.

وأضاف المعارض الذي شغل منصب وزير الدفاع في أول حكومة بجنوب افريقيا عقب التحرر من حكم التمييز العنصري بالبلاد ، ان حكومة جاكوب زوما قد حنثت باليمين الدستورية الذي التزمت به أمام شعب جنوب أفريقيا.

ابراهيم غندور وزير الخارجية يبكي امام الصحفيين بمطار الخرطوم  فور عودته مع البشير من جنوب افريقيا