المحكمة الدستورية تقبل عريضة ستات الشاي حول منع العمل في مناطق بالخرطوم

قبلت المحكمة الدستورية العريضة التى تقدمت بها ستات الشاى بخصوص إيقافهن عن العمل في بعدة مناطق بمحلية الخرطوم. وقال بارود صندل المحامى لراديو دبنقا إن المحكمة الدستورية قبلت العريضة التى تقدم بها قبل أسبوعين بشأن إيقاف ستات الشاى عن العمل فى شارع النيل، ميدان جاكسون والساحة الخضراء من قبل سلطات محلية الخرطوم. وأشار الى أن فى انتظار مخاطبة المحكمة سلطات محلية الخرطوم بالرد على المذكرة ومن ثم متابعة تكملة الإجراءات القانونية.

ووصفت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا قانون النظام بأنه أحد أهم أدوات السلطة القمعية لإظهار القوة والتنمر بغرض خلق حالة من الخوف واليأس وفقدان الأمل في التغيير في أوساط المجتمع. وأكدت المجموعة في تقرير لها حول قوانين النظام العام أن الإطار التشريعي للقانون فيه انتهاك للحقوق الدستورية وتمييز ضد المرأة حيث تتعلق اغلب بنوده (الزِّي الفاضح، ومحلات تصفيف الشعر النسائية وغيرها) ويتم تنفيذ ه بشكل تحقيري يستهدف وجود النساء في المجالات العامة والحد من حراكهن ونشاطهن الاجتماعي. وأشار التقرير الى تطبيق قانون النظام العام وقال إنه يتم بشكل انتقائي يسمح بكثير من التمييز الطبقي والاثني، حيث يتم تطبيق هذه القوانين في الأحياء الفقيرة وضد الفئات الأضعف في المجتمع بينما تتفادى شرطة النظام العام الأحياء السكنية الغنية والتي غالبا ما تضم أفراد مرتبطين بالسلطة. وأشار التقرير كذلك الى شمول كافة مواد قوانين النظام العام، لعقوبة الغرامة المالية الامر الذي يحول محاكم النظام العام الي مصدر جبايات لخزينة للدولة. ونوه التقرير الى عقوبة الجلد المهينة في قانون النظام العام وأكدت المجموعة في هذا الخصوص أنه وحسب تقدير إحصائي في العام 2011، فإن ما يقارب 2 مليون وستمائة ألف جلدة تلهب أجساد السودانيين كل عام نتيجة لأحكام قضائية صادرة عن منظومة قوانين النظام العام.