المحكمة الجنائية الدولية  تكشف تدهور التعاون مع السودان

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن التعاون مع السودان قد تدهور، قائلاً إن الحكومة تجاهلت الرد على 34 طلباً بشأن مقابلة الشهود والوصول إلى الأدلة المطلوبة .

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية  كريم خان، في تقريره  الـ (36) إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار المجلس 1593) 2005  الحكومة إلى أهمية التعاون مع المحكمة الدولية من أجل الوفاء باحتياجات سكان دارفور.

وأعرب خان عن أسفه لعدم وفاء الحكومة بمتطلبات التعاون الذي حدده مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في قراره رقم 1593.

واتهم خان الحكومة بمواصلة فرض القيود على الوصول إلى الوثائق والشهود، وقال إن الإنشاء الرسمي لمكتب المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم مازال رهن الموافقة.

وشدد كريم خان أن أي شخص يسعى لإحباط عمل المحكمة من خلال عدم التعاون معها، لن ينجح. وأضاف (لذلك حاولنا بأقصى ما يمكن بناء شراكات جديدة، والتوجه إلى دول ثالثة والمنظمات الدولية لتعزيز قاعدة الأدلة من مختلف المصادر الأخرى، وقال ان المكتب واجه تحديات لا مبرر لها ، وأضاف خان لا يزال هناك  34 طلباً من طلبات المساعدة الموجهة إلى السلطات السودانية معلقاً، ولم يرد أي السودان  وقد أثرت هذه التحديات التي تعترض التعاون. وينبغي أن تعُدّ حكومة السودان هذه اللحظة فرصة للوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها للمكتب من أجل التعاون الفعال وإرساء الأسس التي يمكن من خلالها للخطوات التي يتم اتخاذها الآن نحو المساءلة أن تحقق نجاحاً جماعياً.

وأشار المدعي  إلى أن السودان مُلزم بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ونائبه في الحزب أحمد هارون، وفق اتهامات المحكمة الجنائية أو تقديمهم إليها.