المحكمة الجنائية الدولية تقرر البدء في محاكمة عبدالله بندا وصالح جربو في 15.05.2014

قررت الدائرة الابتدائية الأولى لدى المحكمة الجنائية الدولية أن المحاكمة في قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس ستبدأ في الخامس من مايو  من عام 2014 واعتبرت الدائرة المؤلفة من  (4) قضاة ، أن من الضروري اتخاذ عدد من الإجراءات قبل افتتاح المحاكمة لضمان تفادي الانقطاعات في سير المحاكمة قدر الإمكان. ومن بين هذه الإجراءات ما يتعلق بحماية الشهود ، وتدريب مترجمين ، فضلاً عن التدابير العملانية التي ينبغي الاتفاق عليها مع الدولة المضيفة (هولندا) لإقامة  المتهمين  بندا  وجبروا خلال سير المحاكمة.  واكد فادى عبدالله المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الجنائية  الدولية في مقابلة مع راديو دبنقا ، أن لا أوامر بالقبض صدرت ضد  بندا  وجربوا ، وانهم خاضعان للشروط التي نصت عليها أوامر الحضور الصادرة بحقهما

 وكانت  الدائرة التمهيدية الاولي بالمحكمة الجنائية  الدولية قررت في 7 مارس 2011 قرَّرت بالإجماع اعتماد تهم جرائم الحرب التي وجَّهها المدعي العام إلى عبد الله بندا وصالح جربو ، حيث خلصت الدائرة  في قرارها إلى أن  هناك ثمة أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن عبد الله بندا وصالح جربو مسؤلان جنائياً وشريكين في ارتكاب ثلاث جرائم حرب . ويُدّعى أن هذه الجرائم ارتُكِبت في أثناء هجوم قاده عبد الله بندا وصالح جربو وقادة آخرون، واستهدف مجمع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان في حسكنيته مساء يوم 29 سبتمبر 2007. وخلصت الدائرة  التمديدة بالمحكمة الجنائية الدولية إلى أن ثمة أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الهجوم كان يستهدف موظفين مستخدمين ، ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، وكانوا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين والأعيان المدنية