المحكمة الجنائية الدولية تصدر رسميا أمر قبض بحق عبدالرحيم محمد حسين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية امس أمراً بالقبض على  وزير الدفاع  عبد الرحيم محمد حسين في ما يتصل بإحدى وأربعين جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ارتُكبت في إطار حملة الحكومة في  دارفور. ويشغل عبدالرحيم محمد حسين  حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة السودان، وهو وزير داخلية سابق وممثل خاص سابق للرئيس السوداني في دارفور. ورأت المحكمة الجنائية  أن ثمة أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عبدالرحيم  يتحمل المسؤولية الجنائية عن عشرين جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد، والقتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب)، وإحدى وعشرين جريمة حرب (القتل، والهجوم على المدنيين، وإتلاف الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص) في دارفور .  ويُدَّعى حسب بيان صادر من المحكمة الجنائية الدولية  بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد ارتكبت هذه الجرائم بحق سكان بلدات كدوم، وبنديسي، ومكجر، والمناطق المحيطة بهم التي تسكنها أغلبية من الفور في إطار حملة لمكافحة التمرد شنتها على حركة جيش تحرير السودان،  وحركة العدل والمساواة،  وغيرهما من الجماعات المناوئة للحكومة. ويُدَّعى حسب بيان المحكمة، بأن خطة حملة مكافحة التمرد هذه وُضِعت على أعلى مستويات حكومة جمهورية السودان،  وأن عنصراً أساسياً منها كان يتمثل في الهجوم غير المشروع على السكان المدنيين الذين تعتبرهم الحكومة مقرَّبين إلى الجماعات المتمردة في دارفور .  ورات المحكمة الجنائية تبعا لذلك،  أن عبدالرحيم محمد حسين  بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور،  وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة جمهورية السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في وضع الخطة المشتركة وتنفيذها من خلال أمور منها تنسيقه الشامل لأجهزة الأمن على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي،  وتجنيد قوات الشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور وتسليحها وتمويلها