المحكمة الجائية الدولية تدرس توجيه اتهامات لمسؤولين جدد في الحكومة السودانية بإرتكاب جرائم في دارفور
قالت المدعية العامة للمحكمة في كلمة أمام مجلس الامن ، ان الحكومة السودانية مستمرة في اعتماد الحل العسكري وقتل المدنيين وارتكاب جرائم في دارفور ، مشيرة الي وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور في الآونة الاخيرة
قالت المدعية العامة للمحكمة في كلمة أمام مجلس الامن ، ان الحكومة السودانية مستمرة في اعتماد الحل العسكري وقتل المدنيين وارتكاب جرائم في دارفور ، مشيرة الي وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور في الآونة الاخيرة
قالت المدعية العامة للمحكمة في كلمة أمام مجلس الامن ، ان الحكومة السودانية مستمرة في اعتماد الحل العسكري وقتل المدنيين وارتكاب جرائم في دارفور ، مشيرة الي وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور في الآونة الاخيرة ومن هذه الجرائم الاعتداء علي بعثة الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في الاقليم ، بالاضافة لما وصفته بالحرب الممنهجة ضد المدنيين في دارفور. واوضحت لمجلس الامن ان رفض الحكومة السودانية تسليم المسؤولين اللذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية يعد دليلا علي استمرارها في ارتكاب الانتهاكات ودعم المليشيات المسلحة التي تقلت المدنيين. واكدت إن وعود ممثلي حكومة السودان بإطلاق مزيد من مبادرات السلام تقوضها الأفعال على الأرض. واكدت فشل حكومة السودان في تنفيذ مذكرات الاعتقال الخمس يبدو رمزا على التزامها المستمر بالحل العسكري في دارفور ، والذي ترجم إلى استراتيجية تهدف إلى الهجوم على السكان المدنيين خلال السنوات العشر الماضية ، مما أدى إلى نتائج مأساوية. واشارت الى إن ضحايا جرائم دارفور يتطلعون إلى اليوم الذي يتم فيه استبدال الانقسام والتردد بعمل حاسم وملموس يتوقعونه من هذا المجلس. ووجهت بينسودا انتقادات حادة لاعضاء مجلس الامن ، ودعتهم الي اعتماد اجراءات اكثر حزما تجاه الحكومة السودانية لضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور للعدالة. وأضافت بينسودا امام المجلس ( كم عدد المدنيين الاخرين الذين يجب أن يقتلوا ويصابوا ويشردوا كي يحفز هذا المجلس للقيام بدوره)
وفي ذات الموضع اكدت المدعية العامة في تقريرها نصف السنوى لمجلس الامن ، اكدت إن الوضع في دارفور مازال يثير القلق البالغ . وذكرت المدعية العامة أن مكتبها سيدرس ما إذا كان سيقوم بإجراء تحقيقات جديدة أو يقدم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال للتصدي للجرائم المستمرة في دارفور بما في ذلك الهادفة إلى عرقلة العمليات الإنسانية والهجمات على بعثة اليوناميد
لكن السفير دفع الله الحاج علي عثمان سفير السودان لدى الأمم المتحدة رفض تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا ، وأكد في مستهل كلمته أمام مجلس الأمن، أن مشاركته في الجلسة لا تعني اعترافا بالمحكمة الجنائية الدولية أو تعاملا معها . وحاول مندوب السودان لدى الامم المتحدة ان يقلل من التقرير ويشكك في مصداقيته، وجدد دفع الله القول إن إحالة النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية هو تسييس للعدالة الدولية، وقال إن نزاع دارفور داخلي لم يتجاوز حدود السودان ، ولم يهدد الأمن والسلم الدوليين بأي شكل من الأشكال