المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير تتوصلان لاتفاق

أعلنت الوساطة الافريقية والإثيوبية في الساعات الأولى من صباح الجمعة ،عن الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير . ونص الاتفاق على مجلس سيادي يتكون من 11 عضواً، يضم 5 مدنيين من الحرية والتغيير و5 عسكريين بالإضافة عضو من خلفية عسكرية يتوافق عليه الطرفان . كما اتفق الطرفان على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب خلال الفترة الانتقالية التي تمتد  لثلاث سنوات وثلاث أشهر يترأس فيها المجلس العسكري الفترة الأولى التي تبلغ 21 شهراً فيما تتولى الحرية والتغيير رئاسة الفترة المتبقية . واتفق الطرفان على خكومة كفاءات مستقلة  تشكلها قوى الحرية والتغيير ، وتأجيل المجلس التشريعي إلى حين اكتمال تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء ، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول الأحداث منذ 11 أبريل  . كما نص الاتفاق على تخصيص الستة أشهر الأولى للسلام .

من جانبه قال عمر الدقير القيادي بالحرية والتغيير  أن الاتفاق  يفتح الباب أمام تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية التي ستنفذ برامج الإصلاح ، وأوضح إن من أولويات مؤسسات السلطة الانتقالية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء . وأعرب عن أمله في أن يكون الاتفاق بداية عهد جديد يقوم على احترام التنوع وإنجاز المصالحة الوطنية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين .

 من جهته أعرب نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميداتي عن تمنياته بأن يرضب الإتفاق أن يرضي ،  وطمأن القوى السياسية والحركات المسلحة والشباب بأن الاتفاق شامل لا يقصي أحد ،ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة .

من جهته رحب تجمع المهنيين بالاتفاق مؤكداً أنهم لن يرضوا  بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة، ولن يتراجعوا عن المطالب  وطالب في بيان له الشعب السوداني بالتماسك من  من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها. ونظمت لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير 9 لقاءات جماهيرية مفتوحة عصر أمس الجمعة في ميادين العاصمة الخرطوم للتنوير بمسار العملية السياسية والاتفاق مع المجلس العسكري.