المجلس حقوق الانسان يطالب بعودة الحكومة المدنية بقيادة حمدوك فورا

تبنى مجلس حقوق الإنسان  التابع للامم المتحدة  يوم الجمعة مشروع قرار حول السودان يدين استيلاء الجيش على السلطة، ويطالب يعودة الحكومة المدنية ويدعو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا  واعتمده المجلس قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك فورا، وتعيين خبير رفيع المستوي لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة الانقلاب لمدة عام وتوجيه المكتب القطري للمفوض السامي في الخرطوم برفع تقارير فورية 
واعتمد المجلس قرارا يندد بالتوقيف الظالم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين آخرين، مطالبا بأن يفرج العسكريون فوراعن كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي.
وكررت عدة دول ما أعلنه السفير البريطاني في جنيف سايمن مانلي الذي ندد بالتدهور الدراماتيكي لأوضاع حقوق الإنسان منذ الانقلاب.
وقال السفير الفرنسي في جنيف جيروم بونافون (بينما ينتفض الشعب السوداني سلميا ضد الانقلاب الذي يحاول كسر التحول الديمقراطي، توجه إليه المجموعة الدولية رسالة دعم قوية، وتتعهد -من خلال اعتماد هذا القرار بالإجماع- بالسهر على عودة دولة القانون وإعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان).
وعبرت روسيا من جهتها عن "قلقها من تفاقم الوضع في البلاد"، معتبرة أن "من المهم تجنب أي تصعيد". لكن مندوب موسكو أكد أن الجلسة الخاصة كانت "تدخلا غير مقبول" في الشؤون الداخلية لبلد "وسابقة لأوانها"، وشاطرته الصين وفنزويلا وجهة النظر هذه.
في السياق وثق مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم حالات لاستخدام العسكريين القوة المفرطة، منها الرصاص الحي، لتفريق مظاهرات مناهضة للانقلاب.وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في هذا الخصوص  أن مصادر طبية تتحدث عن مقتل 13 مدنيا وإصابة أكثر من 300 آخرين على الأقل من قبل عناصر الجيش والأمن في السودان، ودعت المفوضة السامية لحقوق الانسان القوات العسكرية والأمنية إلى الكف عن استخدام القوة الفاتكة وتقديم المسؤولين عن هذه المخالفات للعدالة.ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى وضع آلية مستقلة للتحقيق في المخالفات الحقوقية المزعومة على خلفية الانقلاب في السودان.
ودعت المفوضة ميشيل باشيليت زعماء السودان العسكريين للرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على مقاليد الأمور وقالت المفوضة إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان مثار قلق بالغ وحثت زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية.
في السياق طالبت الدكتورة  مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية مجلس حقوق الانسان بجنيف باتخاذ قرارات قوية وفاعلة لحماية حقوق الانسان في السودان وحث العسكر على التزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي وإطلاق سراح جميع السجناء فورا.وقالت مريم في خطابها امام المجلس  في جلسة حول السودان امس ان الانقلاب العسكري وما تبعه من انتهاكات تقع تحت اختصاص الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية بحسب نص المادة 8 مكرر، وهو أمر مهم ويحتاج إلى تفعيل، مؤكدة أن مسألة حقوق الانسان مسألة وجودية وأن السودان دفع ثمنا باهظا خلال السنوات الماضية من أجل استعادة حريته والشروع في عملية التحول الديمقراطي.وأكدت في ختام كلمتها أن أي محاولة لتطويع الشعب للانصراف عن المسار الديمقراطي سيكون مصيرها الفشل الأمر الذي يوجب دفع التزامات النجاح مهما صعبت من أجل بناء سودان الحرية والسلام والعدالة.