المتحدث باسم (تقدم) د. علاء الدين نقد: الوثيقة المسربة نسبت زوراً وبهتاناً لدكتور حمدوك وتجمع المهنيين

أديس أبابا: 20 مارس 2024: راديو دبنقا
أشرف عبدالعزيز
قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) د. علاء الدين نقد في مقابلة مع (راديو دبنقا) بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا حول الوثيقة المسربة بشأن حل أزمة الحرب في السودان والتي وزعت باعتبارها مقترح دفع به رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) دكتور عبدالله حمدوك وتجمع المهنيين السودانيين، قال نقد : إنها “نسبت زوراً وبهتاناً لحمدوك والتجمع وتحمل كثير من التناقضات في داخلها “، واتهم المتحدث باسم (تقدم) عناصر النظام المباد والحركة الإسلامية بانهم وراء (فبركة) هذه الوثيقة وغرضها من ذلك قطع الطريق أمام الجهود التي تقوم بها (تقدم) لوقف الحرب.
وقال نقد: “الوثيقة المسربة تحمل رفضها في داخلها ، وهي بنيت على ثلاثة نقاط ، المبادئ الأساسية للحل ، والمساعدات الإنسانية ، والعملية السياسية” ، وأضاف أعتقد هذه الوثيقة تشابه وثيقة المنامة لحد كبير ، وبها كثير من ما ماورد في وثيقة المنامة.
وكشف د. علاء الدين نقد أن النقاط الخلافية في اتفاق المنامة كانت حول العملية السياسية (متى تبدأ).. الدعم السريع اقترح أن تبدأ بعد 10 أيام من فقط من وقف إطلاق النار ، أما الجيش إقترح أن تبدأ بعد اتفاق بين القائدين على وقف اطلاق النار، وخروج الدعم السريع من منازل المدنيين وهو بذلك يعني العودة إلى ما قبل 15 أبريل وهذا شرط تعجيزي، وأضاف من الخلافات أيضاً حديث الجيش عن تأمين الحدود البرية والبحرية.. الدعم السريع رفض ذلك.. وقال: ” كل قوة تحمي حدودها “، وكان الخلاف أيضاً في إدخال الإغاثة فالجيش أيضاً وضع شروط لذلك بفتح المطارات في دارفور هذه هي نقاط خلاف المنامة ولكنها لم تذكر بالتفصيل في الوثيقة المسربة التي تحمل تناقضات في داخلها كما أسلفت، مثال لذلك في وقف العدائيات فالبنود (1-6) تحدثت عن أن العملية السياسية غير متفق عليها ثم جاءت في فقرة العملية السياسية وقالت إنها ستناقش بعد 21 يوماً من اتفاق القائدين (تناقض روحها بروحها).
وأضاف في الجانب المتعلق بالقضايا الأمنية تتحدث الوثيقة المسربة عن اختيار إثنين من الجيش والدعم السريع أحدهما قائد للجيش ونائبين ورئيس هيئة أركان ورئيس هيئة أركان من الدعم السريع والجوية والبحرية والبرية حسب التخصص والكفاءة، ثم تتحدث عن حصانة لقائد الجيش وقائد الدعم السريع فمن يملك حق إعطاءهما الحصانة؟ ، كذلك أغفلت بشكل واضح لجان تقصي الحقائق المحلية والدولية لكشف مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم فعدم الافلات عن العقاب هو أحد الركائز التي تقوم عليها العدالة الانتقالية .
وقال نقد : “تظهر التناقضات بشكل واضح في ترتيب الفترة الانتقالية بالذات الجهاز التنفيذي فالوثيقة المسربة تحدثت عن رئيس وزراء و30 وزيراً على أن تمثل كل ولاية بوزير وتعطى الولايات ذات الكثافة السكانية وزراء إضافيين و9 وزارات للنساء ..الخ ، الوثيقة تفتقد للواقعية وتحمل كثير من التناقضات واعتقد أن وضعت بهذه الطريقة المخلة ونسبت زوراً وبهتاناً إلى تجمع المهنيين ود عبدالله حمدوك لغرض معين وهو التشكيك في القوى المدنية فكلما نجحت (تقدم) في محاصرة استمرار الحرب وكشفت من يقفون وراء الحرب من عناصر النظام المباد والحركة الإسلامية تخرج مثل هذه الوثائق في محاولة لتقويض جهودها.