المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور تطالب المفوضية القومية لحقوق الانسان بالوقف الفوري للانتهاكات واغاثة النازحين

شنت المليشيات المدعومة من الحكومة حملة جديدة من حملات استهداف المدنين مناطق شرق  وجنوب جبل مرة وجنوب جبل مرة في هذا الشهر ، ما ادي لحرق (10) قري محلية شمال جبل مرة روكرو ولجوء  سكانها البالغ عددهم ما بين (10) الالاف الى (15) الف شخص  الي الجبال والوديان، وهم الآن دون مأوى ويفتقدون لسبل الحياة الضرورية. وقالت  المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور في مذكرة سلمتها امس للمفوضية القومية  لحقوق الانسان وبعثة اليوناميد والهيئات الدبلوماسية، قالت ان القوات الحكومية  نفذت بتاريخ 11 مايو الجاري حملة على  (23) قرية من  قري جنوب جبل مرة ومحلية كأس.  وقالت المذكرة ان تلك الحملة ادت الى فرار  فيما بين 30 ألف إلي 35 ألف من سكان تلك القري الي أعالي الجبال أو العراء. واعلنت المبادرة الشبابية  في مذكرتها المسلمة للمفوضية  عن إستنكارها ورفضها التام لسلوك الحكومة السودانية المجرم دوليا وإستمرار سياسة الارض المحروقة، واستهداف المدنين في شرق وجنوب جبل مرة وفي دارفور بصفة عامة، وتهجير المواطنين العزل من قراهم ونهب أموالهم وإستهداف المدنيين بشكل فردي وجماعي وإغتصاب النساء والفتيات.

 وحول التوطين كشفت المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور في مذكرتها المسلمة للمفوضية القومية لحقوق الانسان  وبعثة اليوناميد والهيئات الدبلوماسية عن تنفيذ الحكومة  لعملية تغيير ديمقرافي واسعة بولايتي وسط وغرب دارفور، وذلك عن طريق تهجير السكان الاصليين وجلب مجموعات أخري مجهولين  الي أراضي السكان المهجرين. وحددت المذكرة المناطق بالاسماء التي تمت فيها عمليات التوطين والتغيير الديمقرافي  حيث اشارت المذكرة الى (39) منطقة  مستوطنة بالاسم  بمحلية كرينك، و(17) منطقة اخري بمحلية الجنينة، بالاضافة ل(13) منطقة بمحلية هبيلا. وقالت   ان الخطة الفعلية لعملية التهجير والتوطين بدأت منذ اندلاع الحرب علي السكان المدنين في دارفور، واكدت ان عملية  التغيير الديمغرافي لاتزال  مستمرة مع استمرار الحرب على السكان في دارفور باستخدام سياسية الارض المحروقة.

 وحول ما حدث من عمليات توطين خلال هذا العام، اكدت المذكرة المسلمة  للمفوضية القومية لحقوق الانسان ان السلطات الحكومية بدأت بالفعل  خلال  الثلاثة اشهر الاولي من هذا العام  في  إستجلاب اسر من دول مجاورة وتوطينهم في اراضي وقري السكان الاصلين المُهجرين بفعل الاعتداء المستمر عليهم من قبل الحكومة ومليشياتها. وقالت المذكرة ان السلطات المحلية بولاية غرب دارفور قامت  بتمليك هؤلاء المجموعات خطط اسكانية بإشراف والي ولاية غرب دارفور وبعض المتعاونين مع حكومة الولاية.  واوضحت ان السلطات قامت بإعطاء المستوطنيين في اراضي المهجرين  صلاحية استغلال الاراضي السكنية والزراعية والتعدي على اصحاب الأرض في حال اعتراضهم.  

وحول ماهو المطلوب الان طالبت المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور المفوضية القومية لحقوق الانسان بالتدخل الفوري لإيقاف تهجير وتنزيح المواطنين العزل بدارفور، والسعي الجاد  لايصال المساعدات الانسانية بصورة عاجلة الي النازحين. وطالبت المذكرة كذلك إيقاف مخططات التوطين لعملية التغيير الديمغرافي بدارفور عامة وغرب دارفور بصورة خاصة.  وطالبت المذكرة المسلمة لبعثة اليوناميد كذلك  طالبت البعثة برفع بلاغ عاجل  لمجلس الأمن وفقا لإختصاصاتها الممنوحة وفقا لقرار إنشاء البعثة، وذلك لمناقشة الأمر في إجتماعات مجلس الأمن. واكدت المذكرة إن هذه الافعال تعتبر إنتهاكا صارخاً لحقوق الانسان الأصيلة واللصيقة بالحياة الكريمة والأمان الشخصي، وخاصة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها جمهورية السودان وصادقت عليها.

وفي الخرطوم دشن طلاب دارفور بالجامعات بجامعة النيليين بالخرطوم امس المبادرة الشبابية لمناهضة التنزيح والتوطين في دارفور بمخاطبة طلابية بمباني الجامعة، وادان الطلاب الهجمات الوحشية الاخيرة التى نفذتها المليشيات الحكومية على قرى شرق وجنوب جبل مرة، ووصفوها بأنها اجرامية وطالبوا بإيقافها فورا. وناشد احد القيادات الطلابية فى المبادرة  عبر راديو دبنقا المنظمات الانسانية بالتحرك بشكل فورى لتقديم المساعدات الاغاثية للفارين من القرى المحروقة وتوفير لهم الامن. وادان بإسم الطلاب برنامج الحكومة للعودة القسرية للنازحين وتفكيك المعسكرات ووصفها بأنها ابادة جماعية جديدة فى دارفور من قبل الحكومة. وقال ان الحكومة تريد ترحيل النازحين الى قراهم دون الوفاء بمتطلبات العودة الطوعية، والمتمثلة فى توفير الامن ونزع سلاح المليشيات وتقديم مرتكبى الجرائم الى العدالة بما فيهم البشير، هذا الى جانب توفير الخدمات الاساسية فى قرى العودة وتعويض النازحين.