المؤتمر الولائي السياسي لقوى الحرية والتغيير يشدد على عدم الإفلات من العقاب

أكد المؤتمر السياسي الولائي لقوى الحرية والتغيير على تصميم عملية سياسية شاملة بما يحقق السلطة المدنية الكاملة وعودة الجيش للثكنات وإبتعاده عن السياسة. موضحاً إن مشروع الدستور الإنتقالي المطروح يمثل أرضية دستورية مشتركة لإدارة الفترة الانتقالية.

وشدد المؤتمر الذي انعقد في الفترة من 29 إلى 31 اكتوبر بدار حزب الأمة القومي بأمدرمان في توصياته الختامية التي بلغت 17 توصية على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين في محاكمات عادلة تضمن عدم الافلات من العقاب، كما أكد على ضرورة تصميم نموذج سوداني للعدلة الانتقالية، وعلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المؤتمر إن عملية الاصلاح الامني والعسكري تمثل أولوية للحكم الانتقالي الديمقراطي، وصولاً لجيش مهني قومي واحد .

وأشار المؤتمر إلى ضرورة مراجعة اتفاقية جوبا لسلام السودان، وإستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية السلام، وإقامة مؤتمر قومي للسلام

وأطلق المؤتمر إعلان البيئة والمناخ، ودعا للتضامن مع ضحايا صناعة النفط وضحايا التنقيب عن الذهب.