المؤتمر الشعبي يكذب ويهدد بمفاصلة الحوار الوطني وتظاهرة في برلين ضد النظام

تظاهر عشرات الناشطين السياسيين، يوم الاثنين، أمام السفارة السودانية في برلين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتأييداً للعصيان المدني وتنديداً بارتفاع أسعار المحروقات والسلع والأدوية. وتلى المتظاهرون مذكرة طالبوا فيها برحيل حكومة البشير فورا من السلطة. وقال حاتم بلال وهو أحد المتظاهرين لـ"راديو دبنقا" يوم الثلاثاء إن السفارة السودانية في برلين رفضت استلام المذكرة التي أعدها المتظاهرون فيما حاصرت الشرطة الألمانية مقر السفارة تحسباً لاقتحامها بواسطة المتظاهرين في برلين يوم الاثنين.
وفي الخرطوم  كذب حزب المؤتمر الشعبي إحدى القوي الرئيسية المشاركة في الحوار الوطني تصريحات رئيس القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني محمد خير الزبير والتي ذكر فيها أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أتت إنفاذاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني. ووصف ابوبكر عبد الرازق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي في مقابلة مع رؤاديو دبنقا أن الحوار خرج بحزمة اقتصادية متكاملة تتحدث عن إعادة هيكلة الدعم وإيقاف الحرب وإحلال السلام ودعم الإنتاج وتشجيع المغتربين على التحويلات البنكية.  
وقال إن التصريح الأخير لرئيس القطاع الاقتصادي يعكس الطبع المحتال لدى المؤتمر الوطني ونفي عبد الرازق أي صلة لمخرجات الحوار بالإجراءات الإقتصادية الأخيرة واستهجن في ذات الوقت  قرارات الحكومة برفع الدعم عن الأدوية وقال إن تكاليف سفريات رئيس الجمهورية الأخيرة كفيلة بتغطية بمبلغ دعم الأدوية الذي وصفه بأنه محدود.

وهدد حزب  المؤتمر الشعبي بمفاصلته للحوار الوطني  في حال عدم تضمين التوصيات الخاصة بالحريات وقانون الأمن الوطني وتقييد صلاحيات رئيس الجمورية  في التعديلات الدستورية. ووصف أبو بكر عبد الرازق القيادي في المؤتمر الشعبي  في تصريحات لـ"راديو دبنقا" التعديلات الدستورية الأخيرة التي أودعتها الحكومة أمام المجلس الوطني بالخيانة لعهد الحوار ولخارطة الطريق، وردة إلى الوراء، وإلغاءً لجميع مخرجات الحوار. واعتبر عبدالرازق التعديلات الدستورية الخاصة بتعيين رئيس الجمهوررية للوزراء ووزراء الدولة إلغاءً فعلياً لمنصب رئيس الوزراء وجعله سكرتيراً لدى رئيس الجمهورية وتفريغه من مضمونه وجعله منصباً لا قيمة له. ووصف ذلك بالمخالفة الصريحة لمقررات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني .ووصف طريقة تقديم التعديلات الدستورية بالمعيبة مشيراً إلى أن خارطة الطريق تنص على مناقشة التعديلات مع جميع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني تم تقديمها إلى مجلس والوزراء والبرلمان للبصم عليها. ورهن استمرارذ المؤتمر الشعبي في الحوار بإنفاذ التوصيات الخاصة برئيس الوزراء والحريات وقانون الأمن الوطني..