المؤتمر الشعبي يعلن عدم التعامل والمشاركة مع نظام شمولي وتعذر تمرير ملحق الحريات امام البرلمان

قال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي أن حزبه لن يتعامل مع وضع شمولي ولن يشارك في نظام شمولي استبدادي وأن مشاركة الحزب تعتمد على التعديلات القانونية التي توفر الحريات العامة وتضمن كرامة الإنسان. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الثلاثاء إن الحزب يضع اعتبارا كبيرا لقضية الحريات التي يقيم أي مشاركة له من خلالها وأنه مطمئن أن المؤتمر الشعبي لا يتخلى عن مبادئه.

وفي المجلس الوطني تعذر أمس الاثنين تمرير ملحق الحريات أمام البرلمان في مرحلة العرض الأخير لعدم اكتمال النصاب، واضطر رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، لرفع الجلسة التي أعقبت جلسة الهيئة التشريعية، إلى اليوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب، كما أرجأت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات، بدرية سليمان، مؤتمراً صحفياً كان مخصصاً للحديث عن التعديلات الدستورية ملحق الحريات عقب إجازتها. ويستلزم النصاب القانوني حضور 276 نائب يمثلون ثلاث أرباع نواب المجلس، لكن تغيب ثلاثين عضوا من العدد المطلوب لجلسة الإجازة الأخيرة حال دون تمرير التعديلات.