المؤتمر الشعبي يعلن التوقيع على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري خلال أسبوع

أكد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إن الكتلة المدنية والمكون العسكري سيوقعان على الإتفاق الإطاري بعد اسبوع .

وأوضح كمال عمر لراديو دبنقا  إن الكتلة المدنية ستشرع بعد التوقيع في اختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مبيناً إن العمل في الاتفاق الاطاري يمضي نحو الأمام .

و أكد إن المؤتمر الشعبي هو الذي دعا إلى الاتفاق الإطاري وساهم في إعداده وصياغته واعتبر الاتفاق توسعة للعملية السياسية وداعماً للمرحلة الانتقالية.

ونفى كمال عمر ثنائية الاتفاق الاطاري مشيراً إلى تقديم دعوة لكل القوى والكيانات المدنية ولجان المقاومة الرافضة للانقلاب واعتبره توسعة للقوي المدنية . وأضاف (نسعى لجمع أكبر عدد من القوي السياسية الداعمة للسلطة المدنية والمناهضة للإنقلاب من أجل توحيد كافة المواقف حيال السلطة المدنية  القادمة).

وحول تأسيس الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني واثرها علي العملية السياسية، وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الكتلة الديمقراطية بأنها غير مؤثرة وفرصها في النجاح السياسي ضئيلة . واعتبرها كياناً مصنوعاً لتأييد الانقلاب وخصماً على السلطة المدنية لأنها داعمة لانقلاب 25 أكتوبر وتدعو للشراكة مع العسكر.

وأبدى المؤتمر الشعبي 41 ملاحظة على مسودة الدستور الانتقالي تتعلق معظمها بالمؤسسات العدلية وتفكيك التمكين .

وتضمنت الملاحظات إلغاء الأمن الداخلي ، واسناد اختيار رئيس القضاء والنائب العام إلى مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة على التوالي .

ونصت الملاحظات على مراجعة القرارات الصادرة منذ انقلاب 25 اكتوبر بدلاً عن إلغائها .

كما طالب المؤتمر الشعبي بحذف مادة تتعلق بفحص أحكام الدائرة القضائية لمراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين . كما رفض حظر النشاط السياسي لقيادات وأعضاء المؤتمر الوطني والاكتفاء بحظر نشاط المؤتمر الوطني