المؤتمر الشعبي يطالب البشير بتعديلات دستورية جديدة تتعلق بالحريات وإطلاق سراح المعتقلين

طالب حزب المؤتمر الشعبي الرئيس عمر البشير بالدفع بتعديلات دستورية جديدة في ما يتعلق بقضية الحريات بموجب الصلاحيات الدستورية المخلولة له وهدد حزب المؤتمر الشعبي بمراجعة موقفه فى المشاركة فى الحوار إذا لم يتم الدفع بالتعديلات وإجازتها. وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي لـ"راديو دبنقا" يوم الأحد إنهم شاركوا فى الحوار بناء على قضية الحريات وأكد أنهم لن يتنازلوا ولن يتراجعوا عن موقفهم الداعم لإشاعة الحريات. ووصف لجنة التعديلات الدستورية برئاسة الأستاذة بدرية سليمان التى أجازت التعديلات الدستورية بأنها لا حول لها ولا قوة وقال: "لذلك نحن ذهبنا إلى صاحب السلطة وهو الرئيس البشير".

ومن جهه ثانية قال كمال عمر لـ"راديو دبنقا" إن خطاب الرئيس في الاستقلال أغفل الحديث عن الحريات ولم يصدر قراراً بشأن التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات. وطالب الرئيس بوقف الحرب والاعتقالات ومصادرة الصحف واعتقال الناشطين مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب عدم مصادرة الحريات. وأضاف قائلا ".. كنا نتوقع فى خطاب الرئيس أن يفرج الرئيس عن المعتقلين السياسيين وبالذات منسوبي الحركات المسلحة لأن المناسبة كبيرة وتقتضي أن تصدر عدد من القرارت التى تلامس الأزمة الحقيقة  لكن الآن الحكومة تعتقل وتسجن..". وتابع قائلا إنهم كانوا يتوقعون أن يحدث انفراج فى قضية الحريات لكنه. ومع ذلك وصف كمال خطاب البشير بأنه جميل من الناحية السياسية لكن كما قال كمال الشعب السوداني ملئ بالخطب السياسية التى لا تعالج واقع الشعب السوداني من حيث الحقوق والالتزام بها.

وكان الرئيس عمر البشير أعلن في خطابة بمناسبة ذكرى الاستقلال عن استمرار المشاورات السياسية للقوى المشاركة في الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني وفق برنامج حتى انتخابات 2020. وأكد البشير التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار، مضيفاً أن باب الحوار لا يزال مفتوحا بالتوقيع على الوثيقة الوطنية. وأعلن  البشير كذلك عن تشكيل لجنة عليا لإعداد مسودة الدستور الدائم يجيزه برلمان منتخب. وأشار إلى أن اللجنة العليا التنفيذية للحوار الوطني تم توسيعها وليس حلها لمتابعة تنفيذ الحوار.