المؤتمر الشعبي يرفض الزيادات ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين

رفض حزب المؤتمر الشعبي القرارات الإقتصادية الأخيرة  التي أدت إلى  الحزب الحكومة بإلغائها زيادات كبيرة في الأسعار والمواصلات والكهرباء وطالب بإلغائها نافياً مشاورة القوى المشاركة في الحوار الوطني حولها ، وقال كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي وعضو آلية (7+7 ) للحوار الوطني  في مقابلة مع راديو دبنقا يوم الأربعاء إن هذه الزيادات شكلت صدمة للشعب السوداني مستغرباً في إعلانها بعد نهاية أعمال الحوار الوطني ونفي كمال مشاورة  الحكومة للقوى المشاركة في الحوار الوطني حولها. ووصف حديث رئيس الجمهورية أمام هيئة الاستخبارات العسكرية مؤخراً والخاص بأن الحكومة اتخذت القرارات الأقتصادية الأخيرة حتى تجنب البلاد خطر الانهيار، وصفه  بالتبريرات غير الموضوعية. وشدد بأن المخرج من الأزمة الاقتصادية الراهنة هو وقف الحرب.

وفي ذات الموضوع ارتفع معدل التضخم في السودان ارتفاعه خلال شهر اكتوبر الماضي بنسبة 7% حسبما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في بيان يوم الأربعاء. وقال العالم عبد الغني مدير ادارة البيانت بالجهاز المركزي للإحصاء في مؤتمر صحفي إن المستوى العام للأسعار في ارتفاع مستمر في البلاد وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت اكثر من 6 مرات منذ العام 2007 وحتى تاريخه.

وأوضح العالم أن عدم وجود مؤشرات اقتصادية في البلاد يشكل عائقا امام تحقيق اهداف التنمية ومن جانبه  توقع إسماعيل محمد عثمان نائب الأمين العام لغرفة الشاحنات مضاعفة أسعار السلع خاصة فى الولايات الطرفية إثر قرار وزارة النقل القاضي بتحديد أقصى حمولة كلية للمركبات على الطرق القومية بواقع (56) طناً للمركبة، مشيرا إلى إن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطن الواحد للشاحنة من (170) إلى (530) جنيهاً.