المؤتمر الشعبي يرفض إدخال أية إضافات على التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات

اعترض حزب المؤتمر الشعبي على فتح اللجنة البرلمانية الطارئة برئاسة بدرية سليمان باب النقاش حول التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات. ووصف عمر كمال عمر عبدالسلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات بأنها مقدسة لأنها تمثل الحوار الوطني وأعلى من أي سلطة دستورية وتعبر عن إرادة المتحاورين وليس المؤتمر الشعبي وحده. وقال لـ"راديو دبنقا" مساء أمس إن مخرجات الحوار صادرة عن المؤتمر العام وبالتالي لا يملك المجلس حق تعديل التوصيات التي خرج بها المؤتمر العام. وأكد أن المؤتمر الشعبي سينسحب من الحوار في حال إدخال أي تعديلات حتى إن كانت شولة على المشروع المتعلق بالحريات.
ومن جانبه أيد د. عمار السجاد رئيس تيار إسناد الحوار ما ذهب إليه كمال عمر برفض إضافة شئ للتعديلات. وطالب السجاد في مقابلة مع راديو دبنقا الأحزاب المحاورة بوقف المشاورات حول تشكيل حكومة الوفاق الوطني المرتقبة ما لم يقم الوطني والرئيس البشير بالتوضيح اللازم. وأوضح السجاد أن المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي سيعقد اجتماعا اليوم الخميس للنظر في أزمة التعديلات الدستورية.
يذكر أن من ضمن نصوص التعديلات البارزة لمشروع التعديلات الدستورية أن يركز جهاز الأمن مهامه في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية على أن يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير وبيانات استماع أمام اللجان المختصة في البرلمان. وكفلت التعديلات كذلك حق التظاهر والتجمع السلمي، بجانب حرية التعبير والإعلام، فضلاً عن حرية المعتقد الديني، ومنعت التعديلات حق انتهاك أي شخص في سكنه وتراسله الصوتي والمكتوب مع آخرين باستثناء السلطات الأمنية في حال صدور قرار قضائي أو قرار من النيابة العامة.