المؤتمر الشعبي يرد على البشير بعدم القبول باضافة شولة في الحريات ويهددون بالعودة للمعارضة

وجه المؤتمر الشعبي انتقادات لاذعة لتصريحات الرئيس البشير حول التعديلات الدستورية وهدد بالخروج من دائرة الحوار الوطني والعودة إلى مربع المعارضة إذا لم يتم إنفاذ التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات دون تعديل أي شولة. واعتبر كمال عمر الأمين السياسي  للمؤتمر الشعبي في حديث لـ"راديو دبنقا" حديث البشير محاولة ربما للتنصل من مخرحات الحوار الوطني أو التغطية على إزاحة بعض المواد من التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن تصريحات البشير لها ما بعدها. وقال عمر إن التعديلات الدستورية تعبر عن مخرجات الحوار الوطني وهى واجبة النفاذ ولا تمثل رأي الشعبي لوحده. وأعرب عن استغرابه في نسب البشير التعديلات الدستورية للمؤتمر الشعبي موضحا أن التعديلات أودعت لدى البرلمان كمرسوم دستوري صادر من رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى وصف كمال عمر الأمين السياسي  للمؤتمر الشعبي العلماء الذين هاجموا التعديلات الدستورية بعلماء السلطان، معتبرا الهجوم بأنه محاولة  لإيجاد حيثيات ومبررات للتنصل من مخرجات الحوار الوطني التى قال إنها واجبة النفاذ. وأكد عمر مجددا أن المؤتمر الشعبي لن يشارك في الحكومة المقبلة ما لم يتم إنفاذ التعديلات الدستورية كما هي. وكان الرئيس البشير قد قال فى حوار مع رؤساء ست من الصحف المحلية يوم الأربعاء إنه ليس هناك منطق أن يأتي الشعبي بتعديلات ويقول خذوها أو أتركوها ولا يمكن أن يقولوا إنها مجازة في الحوار الوطني لأن الحوار ما يزال مستمرا.

وفي نفس الموضوع اعتبرت حركة (الإصلاح الآن)، التي يقودها الدكتور غازي صلاح الدين العتباني الخلافات الحالية بين حزبي المؤتمر الوطني والشعبي حول التعديلات الدستورية اختبار حقيقي للإرادة السياسية لأحزاب الحوار والتزام النظام الحاكم بمخرجات الحوار. وقالت الحركة في بيان لها يوم أمس الخميس إن المؤتمر الوطني أمامه فرصة لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي بشكل عام وللأحزاب السودانية الممتنعة عن الحوار بصفة خاصة، من خلال قبوله بمخرجاته وتقديم تنازلات واضحة في تشكيل الحكومة المقبلة. ونصحت الحركة المؤتمر الشعبي بالتركيز على التعديل الدستوري المتعلق بالقضايا السياسية والدستورية الملحة حتى لا تأخذ بعض الأطروحات القانونية الأخرى حيزاً أكبر ويستغلها آخرون للتشويش.