المؤتمر الشعبي يحمل الحكومة عواقب احداث مستريحة وينتقد اجازة قانون الاجراءات الجنائية

وصف المؤتمر الشعبي ما حدث في مستريحة بالحرب التي اشعلها المؤتمر الوطني باسم جمع السلاح، وحمّل كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي الحكومة مسؤولية ما يجري في دارفور موضحاً أنها قامت بتوزيع السلاح على المليشيات، وأدان حسم الصراعات باستخدام العنف والسلاح.

ووجه المؤتمر الشعبي انتقادات حادة لقانون الإجراءات الجنائية الذي تمت إجازته فى مرحلة السمات العامة من قبل البرلمان أمس الثلاثاء. واعتبر كمال عمر عضو المجلس الوطني القانون بأنه الأسوأ من نوعه في تاريخ السودان موضحاً أنه يخالف المواثيق الدولية ومخرجات الحوار الوطني. وقال إن القانون يطلق يد النيابة في حبس المتهمين لفترات طويلة وفقا لتقديراتها وأعرب عن استهجانه لمحاكمة المتهمين بممارسة الأنشطة السياسية تحت مسمى الجرائم الموجهة ضد الدولة. واعتبر كل ذلك محاولة لإضفاء الشرعية القانونية على انتهاكات جهاز الأمن وممارستها عبر النيابة. واكد إنهم سيصعدون رفضهم ضد قانون الإجراءات الجنائية باستخدام كل الوسائل السلمية.

ووصف المؤتمر الشعبي توجه الحكومة الجديد نحو روسيا حزب بالتخبط في السياسة الخارجية مدللا بطلب الرئيس البشير حماية روسيا والسماح بإقامة قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر. واعتبر كمال عمر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي في حديث لراديو دبنقا ذلك إخلالاً بالالتزامات الدولية والمساعي الرامية لحذف إسم السودان من قائمة الإرهاب. وانتقد المؤتمر الوطني على إقدامه على هذه الخطوة دون مشاورة أطراف حكومة الوفاق الوطني، موضحاً إن التوجه نحو روسيا سيزيد من معاناة الشعب السوداني. ووصف حكومة الوفاق الوطني بأنها أصبحت واجهة للمؤتمر الوطني.