المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) يجيز الورقة السياسية والهيكل التنظيمي

الخميس 30/ مايو/2024م: راديو دبنقا

أديس أبابا: أشرف عبد العزيز
أجاز المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الورقة السياسية والهيكل التنظيمي في اليومين الثاني والثالث للمؤتمر.

مساجلات حامية:
وشهدت جلسة مناقشة الورقة السياسية سجالاً حامياً حول الخط السياسي وفيما أصرت بعض المجموعات المشاركة على تشكيل حكومة منفى في الخارج رفض آخرون هذا المقترح، واتفق الجميع على عدم الاعتراف بحكومة بورتسودان التي تعتبر حكومة حرب تنفذ دعوات الداعمين لاستمرارها.

دعوة لإلغاء الاتفاق مع الدعم السريع
وفي المقابل دعت بعض الأصوات في الجلسة التي ترأسها د. الهادي إدريس إلى إلغاء إعلان أديس أبابا الذي تم توقيعه بين الدعم السريع و(تقدم) في أكتوبر الماضي، وفيما لم تتم إجازة هذه التوصية باعتبار أن الإعلان خطوة يمكن أن تستكمل بالوصول لاتفاق مع الجيش ويحتاج الحرص على تنفيذ البنود التي وردت فيه من قبل الدعم السريع خاصة ما يتعلق بوقف الانتهاكات وإطلاق سراح الأسرى، تراجع المشاركون في الجلسة عن إلغاء اتفاق جوبا للسلام معتمدين معايير لمراجعته في المستقبل.

المستويات والهياكل
وفي السياق ذاته أجيزت ورقة الهيكل وأعتمد المؤتمر العام كأعلى سلطة تشريعية في (تقدم)، ويتكون من الهيئة القيادية، وأعضاء الأمانة العامة، وأعضاء القطاعات التنفيذية، ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصين، ورؤساء وأعضاء مكاتب (تقدم) بالولايات، رؤساء وأعضاء مكاتب (تقدم) بدول المهجر والخارج بالإضافة إلى 15% من أجمالي العضوية يتم إضافتهم (بغرض) زيادة تمثيل الأعضاء في تقدم وضمان التمثيل وتحقيق التوازن تتم اجازتهم بموافقة الأغلبية البسيطة من الهيئة القيادية.

ويتمتع المؤتمر العام كونه أعلى سلطة تشريعية بتقدم وفق ما تم إجازته بعدد من الصلاحيات أبرزها صلاحية إجازة وتعديل النظام الأساسي والرؤية السياسية والبرنامج والسياسي وفق أحكام النظام الأساسي، واعتماد عضوية الهيئة القيادية وفقاً لنسب التمثيل المعتمدة، بالإضافة لتمتعه بصلاحية مراجعة وتقييم أداء الهيئة القيادية لتقدم وإجازة الإستراتيجية العامة كل أربعة أعوام. كما يحق للمؤتمر العام إجازة القرارات التشريعية التي تصدرها الهيئة القيادية (خلال) فترة عدم انعقاد الهيئة العامة إما بالإجازة أو الإلغاء وفي حال الإلغاء يوقف العمل بها وتسري الإجراءات السارية قبل القرار الصادر.
كما أجاز المؤتمرون معايير اختيار الهيئة القيادية بحيث تكون نسب التمثيل موزعة (25%) لفئة القوى السياسية، (25%) لفئة المهنيين والنقابات، (20%) لفئة لجان المقاومة، (20%) لفئة المجتمع المدني، و(15%) لفئة الجبهة الثورية بالإضافة لعشرون مقعد من يضافوا للهيئة القيادية من المجموعات النوعية ويتم تمثيلهم في اللجان التخصصية. وأشترط المؤتمرون أن يعبر تمثيل الفئات المختلفة عن (كل) أقاليم السودان.
وينتظر أن تعقد الهيئة القيادية لـ(تقدم) اجتماعا اليوم بعد تصعيد الممثلين واختتام فعاليات المؤتمر الذي يخاطبه الأمين العام المنتخب.