اللجنة و (المتمكن)..!

في 24 فبراير 2021م أصدرت لجنة إزالة التمكين قرارها بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان ومؤسسات تابعة له؛ ويوم السابع من مارس الجاري أصدر بنك السودان المركزي منشوراً يخاطب ذات المفصولين بالعودة الفورية إلى العمل إعتباراً من (8 مارس)؛ في تحدٍ يؤكد هشاشة المرحلة الإنتقالية الحالية.

* المنشور ممهور بتوقيع محمد عثمان أحمد مدير الموارد البشرية مستنداً فيه إلى توجيه محافظ البنك.. عقب ذلك أصدرت اللجنة بياناً جديداً ــ أمس الأول ــ وضّحت فيه أن قراراتها غير قابلة لإيقاف التنفيذ وِفقاً لنص المادة (8/3) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019؛ تعديل سنة 2020م.

* قالت اللجنة نصاً: (التوجيه الصادر من محافظ بنك السودان المركزي وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامة للموارد البشرية للبنك؛ مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده؛ عليه تؤكد اللجنة على نفاذ قرارها الصادر بالرقم (492) والقاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له؛ وعلى محافظ البنك تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات القانون).

* بالنظر للمهزلة الآنفة؛ يتضح مُجدداً غرق الحكومة الإنتقالية في (العلاقات العامة) والفوضى لأذنيها؛ وإلّا ما أصبح المحافظ المتمكِّن (محمد الفاتح) والمدير المذكور في وظيفتيهما أثناء كتابة هذه السطور..!

* من المضحك المبكي أن تصف اللجنة قرار المحافظ بالمخالف للقانون واللا مسنود.. فلو لم يكن المحافظ يسند ظهره بثغرة أو يملأ يده من باطل؛ لما تلقّت اللجنة صفعة منه بتسفيه قراراتها ورميها في أقرب سلة.. هذا التسفيه يقابله واحد من إثنين:

ــ أما أن لجنة إزالة التمكين تعبث وتمارس التخدير للشعب السوداني.. أو المحافظ يتقوّى بجهة فوق القانون داخل مجلس السيادة الذي تنتمي إليه اللجنة نفسها..! وحسب المعلوم ــ المتفق عليه ــ لا يوجد في تاريخ حكومات السودان من يضاهي العسكر و(الكيزان) هواية في الباطل؛ وفي إختراق قوانين الأرض والسماء..! بالتالي على لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام يونيو أن ترهن وجودها بإزاحة المحافظ والمدير فوراً؛ حفاظاً على ماء (وجوهها) لتثبت بالفعل أنها ترس ثوري؛ وليست خدعة مؤقتة..!

أعوذ بالله