اللجنة المشتركة لوثيقة الدوحة تطلب تفصيل من الحكومة حول نزع سلاح المليشيات وحلها في دارفور

طالب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي انعقد بالخرطوم برئاسة السيدة عيشاتو ميندادو رئيسة بعثة اليوناميد بالإنابة بحضور طرفي وثيقة الدوحة من الحكومة وحركة التحرير والعدالة  وطالب فى بيانه الختامي طرفي الوثيقة بإنهاء عملية التحقق من قوات حركة التحرير والعدالة وحجمها بالمناطق التي لم يتم التحقق فيها وإجراء مراجعة أولية للنتائج بحلول الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل، على أن تتم تلك الخطوة تحت إشراف لجنة وقف إطلاق النار.  وفيما يتعلق بمسالة نزع سلاح المليشيات في دارفور وحلها ، كشف قائد قوات اليوناميد عن اعادة اللجنة المشتركة لخطة دفعت بها الحكومة السودانية بشان نزع سلاح المليشيات ، طلبا لمزيد من التفاصيل. وأشار الى ان البعثة ابلغت الخرطوم بإعادة تقديم خطتها فى 12 نوفمبر المقبل. وأشار  اللجنة المشتركة  في بيانها الختامي إلى أن التطبيق الكامل والشامل للأحكام المتعلقة بنزع سلاح المليشيات المسلحة وحلها ، كفيل بالحد من العدد المتزايد للحوادث الأمنية في دارفور. وقد حضر الاجتماع إلى جانب طرفي الوثيقة ممثلين لدولة قطر ، وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوربى بصفة أعضاء اللجنة ، بجانب حضور كل من الصين وكندا كدولتين مراقبتين فيما اعتذرت دولة النرويج عن الحضور