الكتلة الديمقراطية توافق على مقترح تقدمت به الآلية الثلاثية

كشفت مصادر عن موافقة الكتلة الديمقراطية على مقترح تقدمت به الآلية الثلاثية بالحفاظ على نسبة إتفاق سلام جوبا في السلطة وقالت المصادر لراديو دبنقا إن الكتلة طالبت بتعديل النسبة إلى  47  في المائة  لتضم ممثلين لبقية أحزاب وكيانات الكتلة من غير  أطراف السلام بجانب كتلة الدكتور التجاني سيسي . بينما أشارت مصادر أخرى إلى مطالبة الكتلة بالمشاركة في السلطة بنسبة 38 في المائة.

وأكدت الكتلة في بيان عقب اجتماع هيئتها القيادية يوم الأربعاء أنها ستواصل العمل مع القوات المسلحة والدعم السريع من أجل إيجاد حلول مرضية لقضية الترتيبات الأمنية مسنودة بنصوص إتفاقية جوبا للسلام.

وقالت إنها شكلت لجنة من الرؤساء لنزع فتيل الأزمة التي تمر بها البلاد والإلتقاء بكل الأطراف المعنية وصولاً للتوافق.

وأشاد الاجتماع بإغلاق شرق السودان وندوة الفاشر، ووجه بالعمل المستمر في التصعيد في كل ولايات البلاد بكل الوسائل السلمية.

اجتماعات مع المركزي

كشف الناطق الرسمي بإسم قوى الحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية، جمعة الوكيل، عن اجتماعات مع الحرية والتغيير المركزي، من أجل إيجاد حل سياسي شامل، يعزز وحدة واستقرار وسلامة البلاد.

وأكد جمعة الوكيل في حديث لراديو دبنقا، إن الكتلة الديمقراطية لا ترفض الحوار مع أي طرف من أجل إخراج البلاد إلى بر الأمان.

 وحمّل  الوكيل، الإتفاق الإطاري مسئولية الإنسداد في الأفق السياسي والاحتقان في الشارع العام، وكشف أن الحرية والتغيير المركزي عادت إلى الحوار بعد أن وصلت إلى طريق مسدود مبيناً أن الآلية الثلاثية أصبحت أكثر جدية كمسهل.

وقال إن احتكار العملية السياسية، أنتج الغبن الذي تمظهر، في حملة رفض شعبية عارمة، أدت إلى إغلاق شرق السودان، وخروج التظاهرات في العاصمة والولايات .

ودعا المسهلين سواء الآلية الثلاثية، أو الرباعية للوقوف في الحياد.

وأوضح الوكيل إن السودان الآن في محطة نهائية ، ويجب على الجميع الحوار وإخراج البلاد من حالة التشظي.

حلول غير ملموسة

من جهة أخرى، دعا  جمعة الوكيل حزب الأمة القومي للقيام بدور إيجابي في هذه المرحلة ، وقال الوكيل ( إن قوى الحرية والتغيير، تضم أحزاباً ليس لديها تجارب في حكم البلاد، ولا حتى على المستوى الشخصي).

وقال الوكيل في مقابلة مع راديو دبنقا  إن الورش التي عقدتها  الحرية والتغيير، على أساس الإتفاق الإطاري لم تقدم حلولاً ملموسة لعدم مشاركة أطراف مهمة فيها، مثل الحركات الثورية ولتجاوزها لأصحاب المصلحة الحقيقيين.

وقال إن الطريق المسدود الذي إنتهت إليه ورشة الإصلاح الأمني، تؤكد حالة الانقسام السياسي في البلاد التي تسبب فيها الإتفاق الإطاري.