القيادات الاهلية والاجتماعية بمحلية بليل تطالب ببسط هيبة الدولة وجمع سلاح المتفلتين

أوصي الملتقى التنسيقي للقيادات الأهلية والاجتماعية بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وأوصى الملتقى بضرورة ان تؤدى كل مكونات القبائل بالمحلية القسم بعدم حماية الجريمة وعدم الاعتداء على الآخرين. وطالب الملتقى كذلك بمنح رجال الإدارة الأهلية سلطات قضائية وإنشاء محاكم ريفية بالمحلية ومراجعة المراحيل في وقت مبكر قبل الخريف في كل عام. وتزامن مع إعلان التوصيات امس إطلاق القيادات الأهلية والمجتمعية بالمحلية الحملة الشعبية لجمع السلاح من المواطنين. وأعلن السني محمد إمام معتمد محلية بليل جاهزيتهم لأن تكون بليل خالية من السلاح؛ عدا السلاح الرسمي؛ لاسيما بعد طي صفحة الخلافات والتوجه نحو السلام والاستقرار من قبل القيادات الأهلية والنازحين بالمنطقة.

وأعلن المهندس آدم الفكي والي جنوب دارفور ان عودة النازحين من معسكرعطاش، ومناطق حجير وكرلي ودقدسة الى قراهم الأصلية جاءت نتيجة للأمن والسلام والاستقرار والطمأنينة كعودة تطوعية تلقائية. وأعلن الوالي لدى مخاطبته الملتقى التنسيقي للقيادات الأهلية والاجتماعية بمحلية بليل امس عن عودة أكثر من (8) آلاف أسرة من معسكرات النازحين إلى مناطقهم الأصلية. وأشار الوالي كذلك لانخفاض نسبة الاحتكاكات بين المزارع والراعي في هذا العام واكد الفكي سعي حكومة جنوب دارفور الجاد لاختفاء وإنهاء كل الصراعات بين الرعاة والمزارعين. لكن النازحين كذبوا كلام الحكومة ووصفوه بأنه غير صحيح ومجاف للحقيقة.

وفي شمال دارفور دخل امس الاربعاء قرار معتمد محلية كتم حيز التنفيذ والقاضى بحظر استخدام المواتر وتواجد العربات المسلحة داخل المدن والاسواق، ولبس الكدمول، وحظرحمل السلاح بالزى المدنى لجميع القوات النظامية داخل المدن والاسواق، وإطلاق النار فى المناسبات الرسمية والشعبية، وتظليل العربات وسيرها دون لوحات. وقال شهود عيان لراديو دبنقا إن أحياء المدينة والاسواق خلت تماما امس الاربعاء من كل تلك المظاهر. وأشاروا الى ان القوات المشتركة ( الجيش والشرطة ) هى الوحيدة التى تشكل حضورا فى الاسواق والبوابات. وأشاد المواطنون بالقرارات وطالبوا السلطات بالمضى قدما فى تطبيقها وديموميتها.

يذكر ان هذه القرارات صدرت بعد القاء المشترك بين والى شمال دارفور واللجنة الامنية لمحليتى كتم والواحة وقيادات الإدارة الاهلية الاسبوع الماضى، ويتعرض كل من يخالف هذه القرارت الى العقوبة تحت المادة 7 من قانون الطوارئ.