القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني تهنئ أسر الاسرى المفرج عنهم وتعتبر محاكمتهم خرقا للقانون الدولي

تواصل ترحيب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقرار الرئيس البشير بإسقاط عقوبة الإعدام عن 66 متهما، والعفو عن 193 متهما آخرين، في عدد من المعارك العسكرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. وقد ثمنت هيئة محامي دارفور قرار إطلاق الأسرى والمحكومين وهنأت الهيئة أسر المفرج عنهم علي نيل الحرية. وطالبت الهيئة بإطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين السياسيين وقال المحامي محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور لـ"راديو دبنقا" إن الشئ الطبيعي أن الأسير لا يحاكم وأن إطلاق سراح الأسري هو معالجة لشئ خاطئ أحدثته الحكومة. وأشار الدومة الي أن هناك أسرى ومعتقلين سياسين لا يزالون يقبعون في السجون وأن لابد من إطلاق سراحهم حتى تكون هناك أجواء تساعد لبداية عمل سياسي جديد.
وفى شمال دارفور رحب عمر منصور دوسة معتمد الطينة بقرار الإفراج عن الأسرى والمحكومين ووصفه بالحكيم وخطوة نحو تضميد الجراح والتسامح والتصافى وتوحيد الجبهة الداخلية. وقال المعتمد عمر منصور دوسة إن أسر المفرج عنهم وإلأهالى وأعيان المنطقة استقبلوا القرار بالزغاريد والطبول وأقاموا الولائم.
من جهتها رحبت الحركة الشعبية بالإفراج عن أسرى الحرب المحكومين خاصة في عمليتي أمدرمان وقوز دنقو ولكنها اعتبرت محاكمتهم خرقا للقانون الإنساني الدولي. ودعا مبارك أردول المتحدث باسم ملف السلام في الحركة الشعبية الحكومة لإطلاق سراح جميع الأسرى من الحركة الشعبية والحركات المسلحة والمعتقلين على رأسهم الدكتور مضوي إبراهيم. وأشار أردول إلى عدم ذكر أسرى الجيش الشعبي في القرار الصادر وعلى رأسهم العميد عمر فضل تورشين والمحكومين في قضية الدمازين وسنجة. ونبه إلى إنه لم يتم إلغاء أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية على قادة الحركة الشعبية. وطالب أردول بإجراء تحقيق مستقل في جرائم قتل أسرى الحرب وعلى رأسهم العميد أحمد بحر هجانة الذي تم ذبحه في داخل مقر الأمم المتحدة في كادقلي.
من جهة أخرى أكد مبارك أردول أن إطلاق سراح الأسرى لا يغير موقف الحركة الشعبية من حوار الوثبة، موضحا بأن الحركة ليست لها صلة بحوار الوثبة ولن تقبل بنتائجه. وجدد أردول تمسك الحركة الشعبية بوقف العدائيات داعيا نظام الخرطوم للتفاوض حول ترتيبات انتقالية جديدة مع قوى نداء السودان وبقية أطراف المعارضة لوقف وإنهاء الحرب. وطالب الوساطة الإفريقية بإجراءات لتهيئة المناخ على رأسها استخدام المعابر الخارجية لإرسال المساعدات الإنسانية للمنطقتين.