القوى السياسية والمجتمع المدني والنقابات بشرق السودان ترفض بيع أو تأجير ميناء بورتسودان

رفضت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية  في شرق السودان رفضا قاطعا بيع أو تأجير أو إدارة الموانئ السودانية لشركات أجنبية، مواني دبي أو غيرها. وقال عبدالله موسى القيادي النقابي البارز في بشرق السودان في مقابلة مع راديو دبنقا أمس إن حكومة الإنقاذ التي باعت مقدرات البلاد وتلاعبت بها تتجه الآن من أجل بيع أو تأجير الموانئ لشركات أجنبية في صفقات سرية لا يعرف تفاصيلها ولا شروطها ولا الشكل الذي تم به الاتفاق عليها. وأكد عبدالله موسى وهو أيضا عضو مجلس أمناء المجموعة السودانية للديمقراطية أولا التي أصدرت أمس تقريرا مفصلا عن سير إجراءات خصخصة ميناء بورتسودان ومظاهر الفساد وسوء الإدارة والتخطيط التي تحيط بهذه الإجراءات أكد أن مثل هذه الصفقات ينبغي أن تكون أمام الشعب السوداني وعلى الهواء الطلق وبكل شفافية حتى يتمكن الشعب السوداني من معرفة ما يجري. وأكد أن خطورة هذه المسألة يبنغي أن لا تتم في الخفاء وفق صفقات الفساد المشورة وإنما ينبغي أن يشرك فيها كل العاملين في الموانئ وكل مواطني الشرق والسودان عامة بقواه السياسية ومنظماته المدنية وشخصياته الوطنية. 
وحول أبرز الأسباب وراء رفض بيع أو تأجير أو إدارة الموانئ السودانية من جهات أجنبية أكد عبدالله موسى أن السودان يمتلك الكفاءات والخبرات المحلية المتراكمة طوال قرن كامل في إدارة الموانئ السودانية. وأكد عبدالله لـ"راديو دبنقا" أن الميزانيات التي تصرفها الدولة على الحروب وشراء المؤيدين وملفات الفساد كان يمكن أن توجه جزء منها من أجل تطوير الموانئ وبتعميق غواطسها وبتوسعتها وجلب الآلات الحديثة من أجل أن تكون جاذبة. وأكد أن الميناء  هو جزء من سياساتنا وأمننا ولا يمكن أن يسلم مرفق حيوي لدولة أجنبية تتلاعب به كما تشاء. وأكد أن الميناء به آلاف العمال الذين سيتعرضون للتشريد  فإذا كانت هناك توسعة كما يقول عبدالله أو تحديث فينبغي ألا يتم على حساب هؤلاء. وأكد عبدالله أن هذه الموانئ تساهم كذلك بشكل كبير في استقرار اقتصاديات شرق السودان عامة، إضافة لولاية البحر الأحمر لما يلعبه الميناء من دور مهم في حياة  السكان اقتصاديا واجتماعيا. وأكد أن هذه الموانئ وفي حال أيلولتها إلى إدارات دولة اجنبية فسينقطع هذا المورد الهام على شعبنا.
ومن جانبها دعت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا للضغط على الحكومة للإفصاح عن وتمليك المواطنين المعلومات وتفاصيل العروض التي تقدمت بها الشركات الأجنبية لإدارة الموانئ السودانية، وقرارها حول هذه العروض، وإنهاء حالة التكتم والغموض والتكهنات التي تكتنف هذا الأمر. وطالبت المجموعة في تقرير لها عن سير إجراءات خصخصة ميناء بورتسودان ومظاهر الفساد وسوء الإدارة والتخطيط التي تحيط بهذه الإجراءات طالبت الحكومة بالعدول عن التوجهات الإقتصادية التى تسمح بمنح الشركات الأجنبية حق إدارة أيا من الموانئ السودانية. وأصت المجموعة في تقريرها بإشراك مواطني ولاية البحر الأحمر، والعاملين بالميناء ووكلاء التخليص وغرف التوكيلات الملاحية ومنظمات المجتمع المدنى في القرارات المتعلقة بتحديث الميناء، هذا إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير الموانئ الجافة، مع تطوير ميناء بورتسودان وتحديثه، وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات حتى يواكب حركة التطور في التجارة العالمية. وطالبت المجموعة في تقريرها بألا يكون تحديث وتطوير العمل بالميناء على حساب العمال، خاصة عمال الشحن والتفريغ.