القوى السياسية ترحب باطلاق اسرى الحركات وعبدالعزيز عشر يؤكد عدم الافراج عن إبراهيم الماظ وكبار أسرى قوز دنقو

أعلنت الحكومة رسميا أمس إطلاق سراح ( 258) من النزلاء المحكومين بالإعدام بجانب المتهمين في عدد من المعارك من سجون مختلفة بالبلاد أبرزهم الدكتور عبدالعزيز عشر الذي أسر في أحداث أمدرمان. ودعا القيادي في حركة العدل والمساواة عبد العزيز عشر الذي أفرج عنه أمس الخميس ضمن العفو الرئاسي دعا الحكومة إلى إطلاق سراح الأسرى الذين لم يشملهم القرار ومن بينهم إبراهيم الماظ القيادي في حركة العدل والمساواة والضباط الكبار الذين تم أسرهم في معركة قوز دنقو. وقال عشر الذي كان يتحدث بالإنابة عن المفرج عنهم في حفل نظمته إدارة سجن كوبر بمناسبة إطلاق سراح 258 أسيرا إن حمل السلاح لم يكن هدفا في حدد ذاته بل تعبيراً عن قضايا الوطن. وأعرب عن أمله في أن يتعظ الجميع من دروس الماضي لنتجاوز بوطننا إلى رحاب التنمية والسلام والاستقرار. وحيا عشر شهداء الوطن والنازحين واللاجئين والشعب السوداني قاطبة داعيا إلى التعلم من عبر التاريخ وصولا لتجاوز الآلام والمراحل الحرجة وتمنى التوفيق للجميع في تجاوز الواقع المرير إلى واقع أفضل.
ومن جانبه أعلن الفريق أبو عبيدة سليمان مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح في السودان عن تأجيل إطلاق سراح شخص واحد نتيجة لورود خطأ في اسمه ولكن اطلق سراحه لاحقا ليصبح المفرج عنهم (259) معتقلا وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
و قال إن عدد الذين تم إطلاق سرحهم بسجن كوبر أمس (37) نزيلاً. وقال الفريق أبو عبيدة ردا على حديث عبد العزيز عشر الخاص بالمطالبة بإطلاق بقية الأسرى إن القرار يشملهم ولكن لا علم لديه بالبقية.وأشاد بسلوك الأسرى المفرج عنهم موضحا إن إدارة السجن أتاحت لهم الفرصة للدراسة والحصول على الدرجات العلمية.
ومن جانبها رحبت القوي السياسية المشاركة مع الحكومة والمعارضة لها ومنظمات المجتمع المدني بقرار البشير بإسقاط عقوبة الإعدام عن 66 متهما، والعفو عن 193 متهما آخرين، في عدد من المعارك العسكرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
ورحب حزب الأمة القومي بالقرار وقال إنه سيكون له أثر إيجابي في عملية السلام ووقف الحرب إذا ما وجد طريق للتنفيذ. وقال الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الامة لراديو دبنقا إنه مع ترحيبهم بهذا القرار فأنه سيظل ناقصا إلا إذا استكمل بأطلاق سراح فوري لكل المحكومين والأسرى والمعتقلين السياسيين. وقال لراديو دبنقا إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تعيد الثقة المفقودة في النظام، فقد سبق أن أصدر قرارا بالعفو العام ولم يتم تنفيذه.وأشاد المهدي كذلك بالخطوات المهمة والروح الإيجابية المتعلقة بإطلاق الحركة الشعبية لعدد من أسري الحكومة قبل أيام قلائل.
ومن جانبه رحب الحزب الشيوعي بإسقاط أحكام الإعدام والعفو عن الأسرى واعتبرها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الأحكام لم تكن صحيحة ابتداء. وامتدح صديق يوسف القيادي في الحزب الشيوعي في حديث لراديو دبنقا مبادرة الحركة الشعبية بإطلاق سراح أسرى الجيش وقال إن الحرب هي المشكلة الأساسية في البلاد، محملا الحكومة مسئولية الحرب الدائرة فيما دعا لمعالجة مسبباتها بدلاً من إصدار أحكام الإعدام. وقال صديق يوسف إن الحرب الدائرة في دارفور تهدف للمطالبة بالإصلاح ورفع الضرر وقال إن الحركات المسلحة اضطرت لحمل السلاح موضحا أنه لا يرى استخدام السلاح كوسيلة للإصلاح. وقال إن الحرب اندلعت في النيل الأزرق وجبال النوبة جراء الخلاف الذي نشب حول تنفيذ اتفاقية نيفاشا موضحاً أنها قضية سياسية وينبغي معالجتها عن طريق التفاوض في إطار المشكلة القومية. واتهم المؤتمر الوطني برفض الجلوس مع القوى السياسية وفرض الحرب والتضييق على الحريات.
ومن جانبه وصف حزب المؤتمر السوداني الإفراج عن الأسرى بالخطوة المتأخرة والصغيرة إلى الأمام وأعرب عن أمله في أن تعقبها المزيد من الخطوات وصولا لحل أزمات البلاد. وهنأ المهندس خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني في حديث لراديو دبنقا الأسرى المفرج عنهم من منسوبي حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، وقال إنها حرية مستحقة موضحا أنهم سجنوا ظلما وجورا وعانوا لفترة طويلة في سجون النظام. وطالب خالد عمر النظام بخطوات أخرى في سبيل تهيئة المناح للحوار الحقيقي بالإفراج عن بقية الأسرى من منسوبي حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وأسرى الحركة الشعبية والمئات من المعتقلين من أبناء دارفور و جبال النوبة والنيل الأزرق.
ومن جانبه رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي يتزعمه الميرغني بالقرار وقال بيان للأمانة السياسية للحزب إن "الخطوة تمهد الطريق للسلام الذي ظللنا ننشده منذ زمن طويل ويمكن من مواصلة مجهوداتنا مع الحركات المسلحة في سبيل تحقيق السلام والتحول الديمقراطي وإيقاف الحرب". ورحب تحالف قوى المستقبل بزعامة الدكتور غازي صلاح الدين كذلك بالقرار وقال بيان للأمين العام للتحالف فرح العقار إن هذا القرار بمثابة إعلان عن طي صفحة وفتح صفحة جديدة ظلت قوى المستقبل تدعو لها وتحض عليها كل أطراف النزاع لبلوغها وهي إنهاء الحرب وإحلال السلام وتحقيق الوفاق الوطني عبر بوابة تهيئة المناخ وتوفر الإرادة السياسية لتجاوز كل أسباب الخلاف لتحقيق سلام شامل وتحول ديمقراطي كامل".