القوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع الداخلية والدولي تطالب باطلاق سراح ابراهيم الشيخ والسياسيين

شكل ممثلون لقوى سياسية معارضة ومنظمات مجتمع مدني ، لجنة قومية لمناصرة رئيس حزب المؤتمر السوداني المعتقل بسجن النهود ابراهيم الشيخ ، على خلفية انتقادات وجهها لمليشيا (الدعم السريع) المعروفة شعبيا بالجنجويد

شكل ممثلون لقوى سياسية معارضة ومنظمات مجتمع مدني ، لجنة قومية لمناصرة رئيس حزب المؤتمر السوداني المعتقل بسجن النهود ابراهيم الشيخ ، على خلفية انتقادات وجهها لمليشيا (الدعم السريع) المعروفة شعبيا بالجنجويد. ودافع المحامي محمد الحافظ رئيس لجنة المناصرة عن ما ادلى به ابراهيم الشيخ في حق مليشيا (الدعم السريع) . واكد محمد الحافظ لراديو دبنقا ان ما قاله إن ما قاله ابراهيم الشيخ في حق تلك القوات ، وما يتعلق بسجلها في إنتهاكات صارخة لحقوق الانسان وطبيعة تشكيلها وما ذكره عنها الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان مسعود بدرين خلال مؤتمره الصحفي الأخير ، لا ينبغي ان ينهض كأساس لتوجيه تهم من اي نوع ، دع عنك هذه التهم الخطيرة مثل تقويض النظام الدستوري والخيانة التي تصل عقوبتها الاعدام . وأشار محمد الحافظ الى أن تشكيل هذه القوات من حيث عناصرها وطبيعتها في ظل وجود جيش قومي ونشرها في اي بقعة من بقاع السودان بنبغي ان يكون محل نقاش من جميع الحادبين على مصلحة البلاد.

وعلى المستوى الدولي طالبت منظمات حقوقية دولية، الحكومة بوقف أساليبها القمعية والغاشمةالتي تلجأ إليها لإسكات الانتقاد ، ودعت للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، و كبح جماح عناصر قوات الشرطة والأمن . وقالت منظمات المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ريدريس، في بيان قالت ان على الحكومة السودانية أن تنسب فوراً اتهامات إلى النشطاء السياسيين المحتجزين أو تفرج عنهم، وطالبت هذه المنظمات الحكومة بالتحقيق في جميع الادعاءات بتعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة السيئة”. وأبدت المنظمات في البيان بالغ قلقها علي حالة ثلاثة نشطاء شباب محتجزين تعرضوا للتعذيب من قبل جهاز الامن ، وهم محمد صلاح، (25) عاماً، وتاج السر جعفر، (26) عاماً، ومعمر موسى محمد، (27) عاماً . وطالبت المنظمات ، السودان بتنفيذ الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة السيئة ، والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ومحاسبة مسؤولي الحكومة المخالفين ، سواء كانوا في الشرطة أو الجيش أو الأمن الوطني.