القصر الجمهوري يرفض استلام مذكرة من المعارضة تطالب البشير بالتنحي الفوري عن السلطة

رفض القصر الجمهوري يوم الأربعاء إستلام مذكرة من قوي الإجماع الوطني و مؤسسات و مبادرة المجتمع المدني وشخصيات عامة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي عن السلطة فوراً وتسليمها للشعب لإقامة سلطة انتقالية تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية. وحاصرت في المقابل الأجهزة الأمنية مقر الحزب الشيوعي بالخرطوم حيث كان موقعو المذكرة يعقدون مؤتمراً صحفيا نهار يوم الأربعاء بشأن المذكرة ومنعت الصحافيين والإعلاميين من الدخول لأداء التغطية للمؤتمر. وقال محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي وأحد الموقعين على المذكرة  في مقابلة مع راديو دبنقا يوم الأربعاء إن المذكرة رفضت من قبل الأجهزة الأمنية بالقصر بحجة غياب رئيس الجمهورية وهو في رحلة خارجية وأن وزير رئاسة الجمهورية غير موجود. وقال الخطيب إن سلطات الأمن اتصلت بوكيل رئاسة الجمهورية الذي قال إنه غير مخول باستلام مذكرات كهذه. وأكد الخطيب أن النظام ارتعدت أوصاله وهو الآن في طريقه للترنح، مشيراً إلى أن هذا الموقف المخزي يدل علي خوف النظام الذي أصبح محاصراً من مختلف الجهات.
ومن جانبه قال وزير الخارجية السابق إبراهيم طه أيوب في مقابلة مع راديو دبنقا إن المحاولات التي يقوم بها النظام للاحتفاظ بالسلطة هي عبارة عن فرفرة مذبوح ولن تحميه من غضبة الشعب. وأكد وزير الخارجية السابق إنهم كشخصيات مستقلة وقومية شاركوا في رفع المذكرة التي تطالب رأس النظام بالتنحي عن السلطة لمصلحة الشعب لكن القصر رفض استلام المذكرة بحجة غياب الرئيس ووزاء القصر. وقال إن النظام الآن أصبح يعيش في متناقضات ويتخبط في تنفيذ الاعتقالات العشوائية ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه. وأكد أن الشعب هذه المرة لن يفرط في ثورته وسيجني مكاسبها ولن يستطيع أحد أن يمارس عليه الوصاية. وطالب عبر راديو دبنقا منظمات المجتمع المدني رص صفوفها والعمل من إجل إنجاز ثورته.
ومن جهته قال الدكتور محمد محجوب رئيس حزب الاتحاديين الأحرار في مقابلة مع راديو دبنقا إن البلاد تعيش في أزمة حقيقية تتطلب تنحي البشير وتسليم السلطة للشعب. وأشاد محجوب وهو أحد الموقعين على المذكرة عبر راديو دبنقا  يوم الأربعاء بانتظام واصطفاف حركة الجماهير في النضال من أجل التغيير وانتزاع الحقوق.
وفي نفس الموضوع قال محمد عثمان أبو راس نائب رئيس حزب العربي الاشتراكي لـ"راديو دبنقا" إن رفض القصر الجمهوري للمذكرة يؤكد نهج الحكومة في الاستبداد وعدم حرصها علي حل القضية السودانية. وقال أبو راس إن الاعتصام المدني ومحاصرته للنظام جعلته يرتبك وينتظر مجهولا قادما وأكد تمسكهم بالنهج السلمي والديمقراطي.
الجدير بالذكر أن المذكرة طالبت البشير بحل السلطة القائمة والتنحي عن السلطة فوراً بتسليمها للشعب السوداني، لاقامة سلطة انتقالية تؤسس لدولة مدنية ديموقراطية. وأشارت المذكرة إلى أن السلطة الانتقالية عليها إنجاز يتمثل أولا تصفية نظام الحزب الواحد ووقف الحرب وتوصيل الإغاثة للمتضررين وتطبيع حياتهم، بالإضافة إلى وقف التدهور الاقتصادي والمعيشي وعقد المؤتمر الاقتصادي، هذا إلى جانب عقد المؤتمر الدستوري لتحديد شكل الحكم في البلاد وقيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.