القرارات الأمنية للسلطة المدنية بنيالا هل تلبي تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار…؟

نيالا: 16يونيو2024: راديودبنقا

وجدت قرارات ضبط الأمن بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور بواسطة السلطة المدنية (التابعة للدعم السريع) والتي تم تشكيلها الاسبوع الماضي اشادة واسعة من مواطني المدينة الذين عانوا في الفترات الماضية بسبب الانهيار الأمني الذي خلفته الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي تمكنت في اكتوبر الماضي من السيطرة على المدينة.

نهب الاثاث

وشهدت مدينة نيالا في الأشهر التي تلت سيطرة الدعم السريع عليها تراجعاً في الوضع الأمني وسادتها الفوضى وعمليات النهب والسلب لمنازل وممتلكات المواطنين التي فروا وتركوها في الاحياء، حيث شكا المواطنون في الفترة الماضية من نهب اثاثات المنازل المهجورة والاسقف والأبواب والشبابيك وغيرها خاصة في احياء وسط المدينة التي لا زالت خالية من السكان.

وباشرت الادارة المدينة لولاية جنوب دارفور التي وافقت على تشكيلها قوات الدعم السريع عملها بتشكيل حكومة تصريف اعمال تضم 10 وزراء، بجانب اعلان امر طوارئ وقرار بحظر التجوال في المدينة بعد الساعة التاسعة مساء حتى صباح اليوم التالي، وشكلت قوة مشتركة من الدعم السريع والشرطة لتنفيذ قرار حظر التجوال والقيام بحملات لضبط الظواهر السالبة في الاحياء واسواق المدينة.

إعادة شراء ممتلكاتك

وقال عدد من مواطني نيالا تحدثوا لراديو دبنقا ان قرار حظر التجوال في المدينة الذي اعلنته السلطة المدنية بدأت تعيد الوضع الأمني إلى الأحسن، واشار احد الناشطين في المدينة احمد حماد التوم إلى ان الفترة الماضية انتشرت الجريمة في المدينة بصورة كبيرة، لدرجة ان اي شخص يعتقد ان لديه أموال يمكن ان يتعرض إلى الاعتداء والنهب، اضافة إلى وجود مجموعات شبه منظمة تقوم بسرقة الاسقف والابواب وممتلكات المواطنين وتقوم بعرضها في الاسواق بصورة علنية، لدرجة ان البعض يجد ممتلكاته معروضة في السوق فيضطر إلى شرائها مرة اخرى.

واشار انه بحكم وجوده في المدينة يلاحظ ان هناك مؤشرات بأن الناس لديهم الرغبة في وان يعملوا لكن ليست لديهم رؤوس الأموال اضافة إلى عدم الأمان، لكنه عاد أن المواطنون يعلقون الآمال على الادارة المدنية التي تم تشكيلها مخرا لضبط الوضع والمحافظة على حقوق المواطنين.

منع حمل السلاح

وقال احد التجار بالسوق الشعبي لراديو دبنقا ان الوضع في المدينة نيالا في طريقه إلى الاحسن، بفضل قرارات السلطة المدنية الخاص بمحاربة الظواهر السالبة، وكشف عن حملة نفذتها قوة مشتركة من الشرطة والدعم السريع الايام الماضية في السوق الشعبي وتمكنت من ضبط بعض المحظورات مثل المخدرات التي يحاول اصحابها نقلها إلى المحليات.

من جهته قال استاذ بالمرحلة الابتدائية آدم ابكر ان قانون الطوارئ وحظر التجوال الذي اعلنته السلطة المدنية بالولاية اعاد الاستقرار للمدينة وذلك بفضل حملات منع حركة الدراجات النارية والسيارات المواطنين بعد الساعة التاسعة مساءً، إضافة لمنع حمل السلاح بواسطة المدنيين في الاسواق او الاماكن العامة.

بينما اكد الناشط الاجتماعي بمدينة نيالا احمد مهدي ان قرار حظر التجوال بالمدينة وجد استجابة كبيرة والتزام من قبل المواطنين، واضاف: من الساعة الثامنة والنصف الناس تراهم عائدين الى المنازل هم حريصون بان لا يجدهم وقت حظر التجوال خارج المنازل، مشيرا الى ان القرار اشاع الكثير من الطمأنينة وسط المواطنين.

اولوية الملف الامني

وبحسب ما أعلن رئيس الادارة المدنية محمد احمد حسن فإن السلطة المدنية منوط بها ترتيب الاوضاع بالولاية فيما يلي خدمة المواطنين، وقال ان قوات الدعم السريع وافقت على انتقال السلطة إلى الحكومة المدنية التي تم تشكيلها بواسطة الادارات الاهلية ومجتمع جنوب دارفور، وذلك لإحساس قوات الدعم السريع بالحاجة لحكومة وتحديد الاولويات اللازمة في اطار ما يحتاجه المواطن.

واضاف ان الملف الأمني بالولاية معقد جداً جراء الانهيار الذي خلفته الحرب في الفترة الماضية، لكنه إلى اشار إلى انهم وضعوا خطة محكمة للتعامل مع التحديات الامنية، وذلك بإصدار قرارات ادارية مصاحبة للخطة الأمنية منها فرض حظر الطوارئ الذي تم بموجبه منع “حمل السلاح، واطلاق الاعيرة النارية، واستغلال الدراجات النارية، وبث الشائعات التي تفتك بالنسيج الاجتماعي” واشار إلى تكليف قوات الشرطة بالولاية بمسئولية ضبط الامن، اضافة إلى المحاكم التي قال ان اجراءاتها اكتملت لتمارس عملها.

لكن رغم ذلك تساور الكثيرين الشكوك حول امكانية فرض الادارة المدنية سلطتها في مدينة تسيطر عليها قوة عسكرية في زمن الحرب، حيث يرى البعض ان الانفلات الامني سببه بعض العسكريين الذين لا ينصاعون للقوانين اثناء الحرب.