القانوني الناشط نبيل اديب يفتي حول محاكمة البنوك وعلاقتهم قانونيا باصحاب الودائع

قال الاستاذ نبيل اديب المحامي أن دعوة البعض لفتح بلاغات جنائية ضد البنوك بدعوى خيانة الأمانة أو التملك الجنائي هي دعوة لا تخلو من سذاجة وليست لها أرضية قانونية. وأوضح في حديثه لراديو دبنقا، أن علاقة العملاء بالبنوك ليست علاقة أمانة ولكنها علاقة دائن ومدين وأن البنوك غير ملزمة بالاحتفاظ بالأموال كلها في شكل سيولة. كما أن نية الامتلاك الجنائي لأموال الزبائن غير واردة في هذا السياق. وأوضح أن الاشكال الوحيد في هذه الحالة هو أن يرد البنك الشيك المحرر لطرف ثالث مما يعرض الشخص المحرر للشيك لمساءلة جنائية وليس البنك ذاته. كما أن تحريك دعوى مدنية أمر غير مجدي لآن أي طرف مدين يمكنه وضع النقود في حسابك ولكنك لا تستطيع سحبها. وأضاف نبيل أديب لراديو دبنقا، أن ادخال هذا المشكل في بلاغات قانونية  فيه نوع من السذاجة .وأن علاج المسألة يقع داخل المسئولية السياسية للحكومة التي تسحب النقد السائل كله من البنوك دون وضع أي حساب دون اعتبار للنسب المقررة التي تسمح للزبائن بسحب اموالهم متى أرادوا.