القانونيون ومنظمات المجتمع المدني يحذرون من التعذيب والمعاملة السيئة لقادة المعارضة الاربعة

أكمل أربعة من  قادة تحالف قوى الإجماع الوطني يوم الخميس يومهم الأول في معتقلات جهاز الأمن بالخرطوم بعد أن تم استدعاؤهم لليوم الثاني صباح الأربعاء ولم يعودوا بعدها إلى بيوتهم حتى اليوم، وهم المهندس صد يق يوسف والأستاذ محمد ضياء الدين والأستاذ طارق عبد المجيد والمهندس منذر أبو المعالي. وطالب صالح محمود المحامي والحائز على جائزة ساخروف العالمية فى الدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات عبر راديو دبنقا بالإطلاق الفوري عن جميع المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة.  وقال صالح وهو من المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان إن اعتقال قيادات التحالف يأتي فى اطار الاعتقالات الواسعة خاصة بعد الزيادات فى أسعار السلع والخدمات، حيث شملت الاعتقالات أيضا قيادات المعارضة المؤتمر السوداني والمواطنين والطلاب فى مختلف مدن السودان. وقال صالح إن المظاهرات والاحتجاجات التى ترفض السياسات الحكومية هي حق دستوري مكفول بنص القانون.
وفى ذات الموضوع تخوف المحامي صالح محمود من تعرض المعتقلين لسوء المعاملة وقال لـ"راديو دبنقا" إنهم في المعارضة حريصون على سلامتهم النفسية والجسدية. وأضاف قائلا إنه "إذا كانت هناك جرائم وتهم ضدهم يجب أن توجه هذه الجرائم والتهم اليهم وتقديمهم للمحاكمة الفورية أما احتجازهم على هذا النحو من خلال الاستدعاءات فهذا يتعارض مع تماماً مع نصوص الدستور والمواثيق الدولية".
وفي دارفور اعتقل جهاز الأمن بمنطقة تندلتي بغرب دارفور المواطن عبد اللطيف محمد علي من منزله مساء يوم الأربعاء وذلك بعد اعتراضه قرار الطاهر بحر الدين معتمد محلية الجنينة الذى أصدر وقضي بموجبه نقل قيادة الجيش من منطقة تندلتي التى تقع فى الجانب الجنوبي من المنطقة إلى الجانب الشمالي من المنطقة. وطلب من كل مواطن بمنطقة تندلتي دفع مبلغ 25 جنيا أو 5 ملوات من الذرة نظير نقل القاعدة العسكرية. وأكد شاهد لـ"راديو دبنقا" أن المواطن عبد اللطيف اعترض على قرار المعتمد وتم اعتقاله على يد جهاز الأمن.
 وفي ذات الموضوع ادانت مُنظمات المُجتمع المَدني السُودانية (الكونفدرالية)، باستمرار حملات الاعتقال و الملاحقة و الاستدعاءات و تأسيس بلاغات جنائية ضد الرافضين للإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وأكدت الكنفدرالية في بيان لها أن سياسة ضرب النشطاء وتعذيبهم أثناء عمليات الاعتقال تعكس استغلال السلطة  بواسطة جهاز الأمن في ظل الحصانة الكبيرة التي يتمتع بها جهاز الأمن، و غياب المؤسسات العدلية التي تراقبه أو تراجع قراراتهوطالبت  الكونفدرالية  في بيانها وزارة العدل و البرلمان بإجراء تحقيق شامل و عاجل في جميع الانتهاكات الشديدة التي يتعرض لها المواطنين، و بأن يكون تحقيقاً مستقلاً وشفافاً وتنشر نتائجه ومحاكمة كل من يثبت ارتكابه هذه الانتهاكات.