(العنف ضد المرأة) : حالات عنف جنسي وأخرى بالتهديد والابتزاز

مدني: الأربعاء:17/يناير/2024:راديو دبنقا
أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل عن تلقيها تقارير موثوقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي الأقل في ولايالجزيرة، وعبرت عن قلقها إزاء تمدد الدعم السريع في قرى الولاية، وطالبته بوقف الانتهاكات، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة بالاضطلاع بواجباتها في الضغط على قادة الدعم السريع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
نشرت الوحدة تقريرًا مفصلًا تحصل “راديو دبنقا” على نسخة منه، قالت أنها تلقّت تقارير موثوقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل في ولاية الجزيرة في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية في منتصف الشهر الماضي.
ونوهت إلى وجود أنباء عن حالات أخرى لم تتمكن الوحدة من التحقق منها جراء الأوضاع الأمنية بالجزيرة. بيد أنها أكدت وقوع حالات تهديد بالعنف الجنسي وابتزاز للمواطنين من عناصر الدعم السريع في مناطق متفرقة من الولاية.
وعبرت عن قلقها البالغ إزاء تمدد الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة ومدنها، وأعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا للنساء والفتيات اللائي لم يتمكنّ من مغادرة الولاية، لا سيما مع انعدام الخدمات الصحية، وسط انهيار النظام الصحي في الولاية.
واعتبرت أن تلك العوامل تمنع شركاؤهم من القدرة على تقديم المساعدات اللازمة والخدمات الصحية الضرورية للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في حال وقوعها، كما يمكن أن تتسبب في عدم قدرتهم على تسجيل الحالات في المضابط الرسمية وتوثيقها وإجراء ما يلزم لحفظ حقوق الناجيات.
وأعربت الوحدة الحكومية، المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل عن بالغ أسفها، وقلقها من توقف الخدمات الصحية في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة جراء سقوطها في يد قوات الدعم السريع، وأوضحت أن ذلك عقّد من تحديات الوحدة وشركائها في توفير خدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وقالت الوحدة أن المدينة كانت مركزًا رئيسًا لتقديم هذه الخدمات حتى للناجيات المحوّلات من العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة.
وناشدت المؤسسات والأفراد الذين مدّوا يد المساعدة للناجيات من العنف الجنسي، بالتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لضمان توثيق هذه الانتهاكات رسميًا وتقديمها إلى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
وأدانت الوحدة توسيع الدعم السريع لرقعة الحرب وما تبعه من توسيع لنطاق الانتهاكات ضد المدنيين ولا سيما النساء والفتيات. وحذرت من استمرار توسيع دائرة الحرب، مشيرًة إلى أنه لن يكون في السودان مكان آمن للنساء والفتيات.ورأت وحدة مكافة العنف ضد المرأو والطفل أنه لا جدوى أمامها من مطالبة الدعم السريع بوقف انتهاكات عناصرها ضد المدنيين.
وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة بالاضطلاع بواجباتها في الضغط على قادة الدعم السريع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكات عناصرهم ضد النساء والفتيات في مناطق سيطرة قواتهم، وضمان عدم إفلات المتورطين في هذه الجرائم من العدالة.
ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل هي آلية حكومية للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان، وتتبع الوحدة الاتحادية لوزارة التنمية الاجتماعية، ولها فروع في معظم ولايات السودان.