العقوبات الأوروبية على قيادات الجيش والدعم السريع.. تباينات حول الجدوى والتأثير

أمستردام: 27 يونيو 2024: راديو دبنقا

تباينت آراء الخبراء والدبلوماسيين حول جدوى وتأثير العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية منفردة على مسئولين في الجيش والدعم السريع بشأن الحرب الدائرة في البلاد.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي يوم “الاثنين” عقوبات ضد ستة مسئولين من الجيش والدعم السريع بتهمة مسئوليتهم عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

وتشمل القائمة من جانب قوات الدعم السريع، كل من عبد الرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور. وأشار المجلس في بيان إلى أنه مسؤول عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات، والتحريض على القتل بدوافع عرقية، والهجمات التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ونهب وحرق المجتمعات. ومن بينهم أيضًا المستشار المالي لقوات الدعم السريع، مصطفى إبراهيم، بالإضافة إلى مسار عبد الرحمن عسيل وهو زعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد المرتبطة بقوات الدعم السريع في غرب دارفور.

ومن جانب القوات المسلحة السودانية، تستهدف العقوبات المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني ادريس سليمان، وهي شركة مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض الأمين، لمسؤوليتهما في القصف الجوي العشوائي، وقصف المناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع. كما تم إدراج علي كرتي، وزير الخارجية السوداني السابق في حكومة عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية.

ونص القرار على تجميد أصولهم وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فهم يخضعون لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي.

تأثير محدود

قلّل السفير عادل شرفي في مقابلة مع راديو دبنقا من تأثير العقوبات التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في مواجهة ستة مسئولين من الجيش والدعم السريع من بينهم قائد القوات الجوية.

وقال السفير عادل شرفي إن العقوبات الدولية والأممية تفرض على المسئولين لدورهم في جرائم الحرب، وتوجيه بعض الأوامر التي تؤثر على المدنيين.

وأرجع فرض العقوبات على قائد القوات الجوية لدوره في قصف المناطق المدنية والبنية والتحتية مثل الجسور ومحطات الكهرباء وغيرها، ولكنه أكد في الوقت نفسه إن هذه العقوبات لن تؤثر على التوجهات الأساسية للجيش والدعم السريع في الحرب الحالية ولن تقلل من استهدافهم للمدنيين.

وبشأن حظر الأرصدة والمنع من السفر، قال السفير عادل شرفي إن ذلك لن يؤثر على العمليات الحربية الدائرة، وأوضح إن الاتحاد الأوروبي يهدف من خلال العقوبات لاقناع مواطني الدول الأعضاء بأنه يعمل على وقف الحرب في السودان ورعاية قيم حقوق الانسان .

من جانبه قال المحامي عثمان صالح، في مقابلة سابقة مع برنامج في الميزان، إن العقوبات التي تفرضها الدول منفردة تأثيرها محدود.

آثار خطيرة

من جهته قال المحامي طارق الشيخ إن العقوبات الصادرة لابد أن يكون لها أساس قانوني مثل ميثاق الأمم المتحدة، ولكنه أكد في الوقت ذاته إن العقوبات التي فرضت على السودان في وقت سابق كان لها تأثير كبير على البلاد، موضحا إن العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة أكثر تأثيراً من التي تصدرها دول محددة، وقال إن العقوبات التي صدرت في أوقات سابقة أدت للتدهور الاقتصادي كما أثرت عمليات الإنتاج وتسرب للكوادر المؤهلة إلى خارج السودان

رمزية وغير مجدية

أما البروفيسور احمد مصطفى الحسن، الخبير في الاقتصاد السياسي، فقد قلل، في مقابلة مع برنامج في الميزان، من تأثير على وقف الحرب ووصفها بأنها رمزية وغير مؤثرة ومعممة .
من جانبه قال المحامي الصادق علي حسن القيادي في هيئة محامي دارفور لراديو دبنقا في تعليق على العقوبات الأمريكية أنها أشبه بالمخاطبات العامة التي اعتبرها نمط من انماط السلوك الغربي الذي ربما لا يتماشى مع الدول الأخرى وقد لا تكون لها جدوى مبيناً إن الحالة السياسية تجاوزت هذا الأمر.

طابع سياسي

المحامي محمد آدم يرى إن العقوبات، خاصة الأمريكية منها، ذات طابع سياسي ولكنها تصدر وفقا لإجراءات قانونية، وتهدف إلى تعزيز السلم والأمن والحد من أنشطة أي اشخاص يهددون ذلك.
وحول معايير فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات يقول المحامي محمد آدم، في افادة لحلقة سابقة من برنامج في الميزان الذي يبثه راديو دبنقا، إن الدول تتخذ إجراءات محددة للتأكد من صحة الاتهامات بجمع ادلة دامغة بشأن المجهود المباشر للأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات،وذلك بمشاورة مجموعة من المختصين مبينا إنه قرار اجرائي اداري وليس قضائي ولا تبني عليه محاكمات أو استئناف ولا علاقة له بالسلطة القضائية .