العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بوقف الترحيل غير المشروع للسودانيين

أمستردام: الأربعاء 19 يونيو 2024: راديو دبنقا
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتوقف فوراً عن الاعتقالات التعسفية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود المصرية بحثاً عن الأمن والحماية من الحرب الدائرة الآن في السودان.
جاء ذلك في تقرير حديث للمنظمة أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة العشرون من شهر يونيو 2024.
ويكشف التقرير الذي جاء تحت عنوان ” كبلونا وكأننا مجرمين خطرين” عمليات الاحتجاز التعسفي والاعادة القسرية لأعداد من اللاجئين السودانيين في مصر، والكيفية التي يتم بها القبض عليهم ومن ثم ترحيلهم بصورة غير مشروعة الى السودان. وذلك دون اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها أو اتاحة الفرصة للمقبوض عليه بطلب اللجوء وهو حق مشروع لهم مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بحسب تعبير المنظمة.

وقالت سارة حشاش نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقية بمنظمة العفو الدولية انه من المستعصي فهم الاقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين بصورة جماعية بعدما عبروا الحدود المصرية السودانية فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم.، وبحثاً عن الملاذ الآمن في مصر، ثم احتجازهم تعسفيا ظل ظروف سيئة ولا إنسانية وترحيلهم بصورة غير مشروعة، كما ورد في التقرير.
ويوثق التقرير المذكور الذي أصدرته المنظمة وبالتفصيل حالة 27 لاجئاً سودانياً اعتقلوا مع نحو 260 آخرين على يد قوات حرس الحدود المصري التابعة لوزارة الدفاع بالتعاون مع قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اعتقالا تعسفيا، وذلك خلال الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.
كما يوضح التقرير كيفية إعادة السلطات المصرية ما لا يقل عن 800 محتجزاً سودانياً قسراً خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين 2024. وكيف حرموا جميعاً من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة أمامهم للوصول الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الطعن في قرارات ترحيلهم.
واستند التقرير في عمليات التوثيق التي اجراها الى مقابلات أجريت مع لاجئين محتجزين، ومع أقاربهم، والقيادات المجتمعية بالجالية السودانية بمصر إضافة الى محامين ومنهيين طبيين، فضلا عن مراجعة البيانات والوثائق الرسمية وفحص الأدلة السمعية والبصرية.
هذا ولم ترد وزارتي الدفاع والداخلية المصريتان على الرسائل التي بعثتها اليهما منظمة العفو الدولية، كما ورد في التقرير الذي ذكر أيضا أن المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، وهو المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الانسان فقد رفض النتائج التي حواها التقرير زاعما ان السلطات المصرية تفي بالتزاماتها الدولية.
يجيء التصعيد في عمليات الاعتقال والترحيل الجماعية بالنسبة للسودانيين عقب صدور قرار لرئيس الوزراء في شهر أغسطس من العام الماضي 2023 يلزم الأجانب على الأراضي المصرية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم. وتزامن هذا الخطاب مع تصاعد نبرة الخطاب العنصري وخطاب الكراهية ضد الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام على حد سواء، إضافة لتصريحات المسئولين الحكوميين التي يعبرون فيها عن أعباء استضافة الملايين من اللاجئين في مصر، كما بين تقرير منظمة العفو الدولية.