العفو الدولية : إعتداءات برعاية السلطة تطال حرية التعبير على هامش الإنتخابات

قالت منظمة العفو الدولية إن الانتخابات الحالية في السودان قد شابها ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان برعاية الدولة واتسمت بقمع المعارضة بعنف وتعرض الشخصيات السياسية المعارضة للاعتقال التعسفي.

وتوجه السودانيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة 13-15 إبريل الجاري، وذلك في أول انتخابات تُجرى منذ انفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011، ولم يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير البرنامج الإقليمي في منظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري: ( أُجريت الانتخابات بهدف وضع حجر الأساس لمستقبل أفضل لمواطني السودان ولكن شابتها موجة من القمع المقرون بغياب المساءلة بشكل مشين).

واضافت كاغاري قائلةً: ( تم استهداف الجميع من ناشطين وصحافة وخصوم سياسيين، ولا يمكن التقليل من شأن الدور الذي لعبته الدولة في الاعتداء على حرية التعبير عن الرأي. فبدلاً من حماية حقوق شعبها وصونها، آثرت الحكومة السودانية استهداف الناس وإسكاتهم. ويتعين على السلطات السودانية أن ترقى إلى مستوى المسؤولية على صعيد واجباتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وتضع حداً لارتكاب الانتهاكات وتتحرك بسرعة وحزم لمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها).

وتمكنت منظمة العفو الدولية من توثيق حدوث حالات من الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير المشروع ومزاعم ارتكاب التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة واللجوء إلى العنف لفض المهرجانات الحاشدة منذ انطلاق الحملات الانتخابية في 24 فبراير/ شباط الماضي.

ويظهر أن عناصر جهاز الأمن الوطني والمخابرات ورجال الشرطة قد ارتكبوا الكثير من تلك الانتهاكات مع إفلاتهم التام من العقاب. فلقد تم استهداف ساسة المعارضة وناشطيها تحديداً اثناء فترة الانتخابات.

وقام جهاز الأمن الوطني والمخابرات بمصادرة عددين صادرين عن صحيفتين الأسبوع الماضي مع استمرار قمع حرية التعبير حتى بعد إجراء الانتخابات.

تكميم الصحافة

وفق ما تفيد به التقارير التي تلقتها منظمة العفو الدولية، حذر جهاز الأمن الوطني والمخابرات جميع محرري الصحف من نشر مقالات ترسم صورة سلبية للانتخابات أو تتحدث عن تدني نسبة المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم. وأوعز إليهم بضرورة إبراز الجوانب الإيجابية للانتخابات على الدوام.

ولقد عوقبت الصحف التي خالفت تلك التحذيرات، حيث قام جهاز الأمن الوطني والمخابرات في 15 إبريل/ نيسان الحالي بمصادرة عدد صحيفة المجهر السياسي لنشرها مقالات تتحدث عن الانتخابات بطريقة سلبية.

وفي 18 إبريل/ نيسان، تمت مصادرة عدد صحيفة اليوم التالي لتغطيتها خبر الاختفاء القسري للناشطة السياسية ساندارا فاروق كادودا.

تعرض الناشطين للهجوم

اختُطفت الناشطة والطبيبة ساندارا على أيدي من يُعتقد انهم عناصر جهاز الأمن الوطني والمخابرات بتاريخ 12 إبريل/ نيسان قبل أن يُعثر عليها بعد ثلاثة أيام في أحد شوارع الخرطوم وقد تعرضت للضرب المبرح.

وتوجه عناصر الجهاز في 20 إبريل/ نيسان إلى منزل ساندارا واحتجزوا صديقها وزميلها في العمل الدكتور جلال مصطفى محمد وسف.

ويُذكر أن الدكتور جلال هو أحد أبرز أقطاب المعارضة في حزب المؤتمر السوداني، وكان يتحدث على الهاتف مع ساندارا لحظة اختطافها وقام بالإبلاغ عن الواقعة لدى الشرطة في اليوم التالي.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الدكتور جلال معرض لخطر التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.

ونظم طلبة جامعة الفاشر بشمال دارفور احتجاجاً بتاريخ 14 إبريل/ نيسان دعوا فيه إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتغيير الحكومة.

وقامت الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات باعتقال 20 طالباً وإسناد التهم لهم على خلفية مشاركتهم في المظاهرة. وظهرت عليهم آثار تعرضهم للضرب المبرح وبدت بقع الدم على ملابسهم واضحة في أول أيام احتجازهم. ولا زالوا الآن بانتظار بدء محاكمتهم.

وبلغ إجمالي عدد الناشطين السياسيين الذين تم اعتقالهم أثناء فترة الانتخابات حوالي 30 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد.

وتشمل قائمة المعتقلين نصر الدين مختار، أحد أعضاء اتحاد طلبة دارفور في جامعة القرآن الكريم بأم درمان ، الذي اعتُقل بتاريخ 19 إبريل/ نيسان ، ولا يزال مكان تواجده مجهولاً حتى الآن.

وأثناء سير الانتخابات وخلال الأسابيع القليلة التي سبقتها، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير كثرة تبلغ عن وقوع انتهاكات لحرية التجمع على أيدي عناصر الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات.

2 إبريل/ نيسان: ألغت السلطات المحلية في النهود بولاية غرب كردفان فعالية جماهيرية لحزب المؤتمر السوداني دون مسوغ، وكانت الفعالية تهدف إلى التشجيع على مقاطعة الانتخابات.

26 مارس/ آذار: حال جهاز الأمن الوطني والمخابرات دون تنظيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض لفعالية شعبية في جامعة أم درمان الإسلامية.

12 مارس/ آذار: لجأت الشرطة في شمال كردفان إلى القوة لمنع حزب الأمة من تنظيم فعالية شعبية، واعتقلت الشرطة 50 عضواً من الحزب وأغلقت مكتبه.

28 فبراير/ شباط: لجأت الشرطة إلى القوة لفض اجتماع لأحزاب المعارضة في دنقلى عاصمة الولاية الشمالية. وأُصيب الكثير من المشاركين جراء ذلك.

وعلمت منظمة العفو الدولية أن اللجوء إلى القوة المفرطة لفض اجتماعات أحزاب المعارضة كان شائعاً خلال هذه الفترة.

وتكرر رفض السلطات للطلبات التي تقدمت أحزاب المعارضة بها من أجل تنظيم فعاليات شعبية زاعمةً أن ذلك حق للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات فقط.

وأضافت كاغاري القول أنه “ثمة نمط واضح ومستمر يقوم على اللجوء إلى العنف لقمع الأصوات المعارضة”.

واختتمت تعليقها قائلةً: “يتعين على السودان أن يضع حقوق الإنسان على رأس قائمة أولوياته بغية كسر حلقة العنف والإفلات من العقاب. ويجب على الحكومة أن تجري تحقيقات في الادعاءات التي تتحدث عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان اثناء فترة الانتخابات بما في ذلك التحقيق في اختطاف ساندارا فاروق كدودا”.