العدل والمساواة: (تقدم) لن تنقسم بسبب مقترح الحكومة الشرعية

أديس أبابا: 2 ديسمبر 2024: راديو دبنقا

قال نائب رئيس حركة العدل والمساواة أدم عيسى حسابو لـ(راديو دبنقا) : “إن إعادة طرح مقترح تشكيل حكومة شرعية كجند في إجتماع هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لن يؤثر على تماسكها أو يزعزع وحدة التحالف”.

ودافع حسابو عن المقترح الذي قال: “إن كثيرين داخل وخارج التحالف باتوا يلتفون حوله ، بسبب ما ترتكبه حكومة بورتسودان غير الشرعية من أخطاء في حق المواطنين”.

وأشار نائب حركة العدل والمساواة إلى محاولات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بشتى السبل وصرف الأموال الطائلة لشركات العلاقات العامة من أجل أن تحسين صورته وإيجاد شرعية لحكومته الإنقلابية على المستوى الإقليمي والدولي ، ولكنه حتى الآن فشل في تحقيق هدفه، وآخر موقف في هذا الصدد، كان من الاتحاد الأفريقي الذي جدد عدم الإعتراف بالحكومة الإنقلابية في بورتسودان.

ورأى حسابو أن الآلية لتنفيذ المقترح هي الحكومة الشرعية خاصة وأن الدكتور عبدالله حمدوك هو رئيس مجلس الوزراء الشرعي وإعادة تسميته ضرورة لا سيما وأن هذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على وقف الحرب والتقسيم ، فالتنمية الآن متوقفة وسياسة المناطق المقفولة التي تبناها الاستعمار عادت لكثير المناطق التي لا يستطيع أطفالها التعليم بسبب الحرب.

وقطع حسابو بأن المقترح إذا لم يجاز لن يؤثر على وحدة (تقدم) فهي رغم تباينات مكوناتها في الآراء تعد أكبر قوة مدنية لوقف الحرب في السودان.