العاملون في ولاية شمال دارفور يستنكرون بشدة خصم مبلغ (10) جنيهات من الراتب تعسفيا للمجهود الحربي
استنكر عاملون في ولاية شمال دارفور استنكروا بشدة اعلان المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال الولاية خصم مبلغ عشرة جنيهات من المنحة الشهرية لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بالولاية، عن شهر يونيو الماضي ، دعماً للمجهود الحربي الحكومي
استنكر عاملون في ولاية شمال دارفور استنكروا بشدة اعلان المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال الولاية خصم مبلغ عشرة جنيهات من المنحة الشهرية لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بالولاية، عن شهر يونيو الماضي ، دعماً للمجهود الحربي الحكومي
استنكر عاملون في ولاية شمال دارفور استنكروا بشدة اعلان المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال الولاية خصم مبلغ عشرة جنيهات من المنحة الشهرية لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بالولاية، عن شهر يونيو الماضي ، دعماً للمجهود الحربي الحكومي ووصفوا ذلك الخصم الذي تم من مرتباتهم بأنه غير قانوني وظالم ولم يستشر فيه احد ، واكد احد الموظفين بولاية شمال دارفور لراديو دبنقا ، ان قرار الخصم الذي اتخذته النقابة التابعة للمؤتمر الوطني ، اتخذ بصورة فردية لمصلحة النظام الذي يقتل المواطنيين ، ويجند المليشيات ويدعمهم لارتكاب المزيد من الجرائم في دارفور والسودان . واضاف الموظف وهو يقول (كان الاولي اذا كان هناك دعما يقدم خصما من مرتبات العاملين في الولاية ان يذهب ذلك الدعم للنازحين بعشرات الالاف في السريف والنازحين الجدد بالالاف في معسكرات الفاشر ونيالا ، والذين يعانون من انعدام الاكل والشرب والدواء والايواء ، لا لدعم الالية العسكرية للنظام لمواصلة الحرب التي يشنها على مواطنيه في مناطق السودان المختلفة ) . وكان رئيس الاتحاد العام لعمال ولاية شمال دارفور ؛ عبدالرحمن التجاني علي دينار ، قال لوكالة السودان للانباء التابعة للحكومة قال إن المكتب التنفيذي بكامل هيئته، والهيئات النقابية الفرعية التسع، عقدوا اجتماعاً مؤخراً قرر فيه خصم العشرة جنيهات من العاملين . وأضاف أن المبلغ سيتم تسليمه لوالي شمال دارفور؛ عثمان كبر خلال النفرة الكبرى التي سينظمها الاتحاد الأسبوع القادم بمدينة الفاشر . الجدير بالذكر ان العاملين بولاية شمال دارفور يعانون من عدم تطبيق و تنفيذ توجيهات البشير، بشأن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، وسداد متأخرات العاملين، وفروقات الترقيات، والمتأخرات التي لم تطبق منذ العام 2007م بولاية شمال دارفور والبالغ قدرها (45) مليار جنيه بالقديم او 45 مليون جنيه بالجديد