الطيب المالكابي لدبنقا: هنالك تحديات تواجه ( تقدم)

أديس أبابا- راديو دبنقا

كشف الطيب المالكابي عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) في حوار مع (راديو دبنقا) تفاصيل إعلان لجان تنسيقية مقاومة أمدرمان تجميد عملها من (تقدم)، والتحديات التي تواجه التنسيقية حالياً ومستقبلاً.

* تحديات عديدة تواجه تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ، منها ما أشارت له تنسيقية لجان أمدرمان القديمة التي أعلنت تجميد نشاطها بـ(تقدم)؟

في الحقيقة الناس لو نظرت لتكوين (تقدم)، ستجد أن الفئات المكونة لها هي: (لجان المقاومة والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة للشخصيات الوطنية القومية)، وهي ذات خلفيات وتصورات متباينة بالضرورة. واحدة من أهم نقاط الخلاف هي طريقة اتخاذ القرار داخل هذه الفئات المختلفة، لجان المقاومة لديها مراكز كثيرة، وطرق مختلفة لاتخاذ القرار، ولديها رؤية مختلفة للهياكل وتصورها لاتخاذ القرار. واجهنا في تقدم في كثير من الأحيان تحدي ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وفي أوقات حرجة وضيقة جداً. لكن لجان المقاومة دائماً (محتاجة تمشي وترجعها للقواعد) وهذا خلاف ممتد منذ تكوين الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية. لجان امدرمان القديمة واحدة من المكونات المشاركة في إنشاء الجبهة المدنية، وكان لديها تحفظ حول إنشاء صفحة لتقدم، وكذلك حول تمثيل الإعلام وغيرها من الاختلافات التي ترجع لاختلاف الهياكل الداخلية للمكونات المختلفة.

*هل لدى (تقدم) مؤسسية وهياكل تم اعتمادها والعمل بها؟ ام ما تزال تمثل عبر شخصيات فقط؟

لا نستطيع أن نجزم بأن الهياكل تقوم بمسئولياتها بصورة كاملة، لكن ليس هنالك خلل يعطل (تقدم)، هناك بعض المظاهر والتجاوزات مثلاً وجود أفراد من خارج هياكل (تقدم) في الوفد الذي التقى بحميدتي، ولكن المؤسسية نفسها هي ما اتاحت تقديم ملاحظات حول تلك التجاوزات، ووضع أطر لمعالجتها. هناك بعض التجاوزات التي نعمل على معالجتها دائما. الشخصيات لها تأثيرها بالتأكيد، ولكن بالمقابل تأثير الهياكل موجود وفاعلة.

 *هل سيؤثر ذلك على أداء تقدم؟ وخصوصاً وهي تعد للمؤتمر التأسيسي؟

إذا لم نقف على هذه المشاكل ومعالجتها والمضي في اتجاه المؤسسية الصعبة، سيؤثر ذلك بشكل كبير على تقدم. الملاحظات لم تقتصر على تلك التي تقدمت بها تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان القديمة، فمنذ أيام هنالك جهة تقدمت بملاحظات حول نفس النقاط، ونفس الهياكل.. وأنا أرى أنه طالما أن هنالك أجسام داخل (تقدم) تُقدِّم ملاحظات وأطروحات للحلول، وهياكل تقدم تعقد اجتماعات ومناقشات حولها، فهذا يعني أننا في الطريق نحو انتاج فعل يشبه تقدم ويشبه البلد.

كما ذكرت هنالك تجاوزات حدثت في اجتماع قائد قوات الدعم السريع، وكما أشار بيان تنسيقية أمدرمان القديمة أن الاتفاق لم يُطرح للمكونات، وأن التوقيع تم بشكل فوقي. القرارات داخل لجان المقاومة كانت تتم بمشاورة كل القواعد المشاركة، ممثلي مكتب الاتصال في تقدم منوط بيهم أخذ القرار وإنزاله لقواعدهم داخل التنسيقية بشكل كامل، بعد ذلك يمر بمرحلة الانزال للقواعد ثم تصعيد قرارها.

في ذلك الوقت كانت تقدم مطالبة بأن ترد على مسودة الاتفاق المطروحة من الوفدين، بالقبول أو الرفض، فتم القرار بموافقة الأغلبية، وبالضرورة الأغلبية لم تشمل قرار لجان المقاومة لأنه لم يأخذ الدورة الكاملة داخل لجان المقاومة. لذلك على تقدم ان تعي وتأخذ في الحسبان الاختلاف في طريقة اتخاذ القرار داخل مؤسساتها. نحن بين مطرقة اتخاذ القرار بشكل قاعدي، سندان السرعة التي يتطلبها العمل.

*هناك حديث عن أن قوى الحرية والتغيير عادت للاستئثار وملء كل الهياكل الشاغرة التي لم تستطع بقية المكونات ملئها في (تقدم).. وأصبحت هي اليد القابضة من جديد، ما تعليقك؟

هذه الملاحظات جاءت من خلال مكتبي الإعلام والاتصال، أولاً المتحدثين الرسميين الخمس في القائمة المنشورة من بينهم ثلاثة متحدثين من قوى الحرية والتغيير، بالإضافة لملاحظات حول الاتصالات التي تتم مع المجتمع الدولي.

اعتمدنا في تقدم منذ البداية اعتمدنا صيغة أن القوى السياسية تمثل 30% من هياكل تقدم، ولكن علينا أيضاً أن نشير بأن الحرية والتغيير لا تتكون من قوى سياسية فقط، فهي تضم ايضا تضم قوى مدنية مثل تجمع المهنيين وموجودة في هياكل النقابات والأجسام المهنية، وموجودة في منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، لذلك اتمنى تمثيل السياسيين بصورة أكبر من خلال المؤتمر التأسيسي وأن يكون هناك تمثيل للنقابات والأجسام المهنية، والشخصيات الوطنية، لأن تحالف قوى الحرية والتغيير كل الفئات، ما عدا لجان المقاومة، لكن في المقابل الحديث عن أنها تسيطر على اتخاذ القرار، غير صحيح إطلاقاً.

*من الإشارات الواردة أثناء حديث حميدتي لحظة التوقيع على اتفاق أديس أبابا أنه تحدث عن بناء جيش وطني، وهذا يناقض بعض الاتفاقات السابقة خاصة الاتفاق على الإصلاح الأمني والعسكري الوارد في الاتفاق الإطاري ؟

هنالك مصطلحات سياسية، ومصطلحات فنية، مصطلح بناء جيش جديد هو مصطلح سياسي، المصطلح العملي هو SSR وهو يترجم “الإصلاح الأمني والعسكري”، ليس هنالك ما يسمى ببناء جيش وطني. حتى الورشة المزمع عقدها في كمبالا أواخر شهر فبراير عنوانها (ورشة الإصلاح الأمني والعسكري)، لكن الراهن العسكري الموجود الآن في السودان، صدر للناس بأننا في حاجة لبناء جيش جديد، وهذا الخط ليس خط الدعم السريع، ولا خط تقدم، بل هو خط القوات المسلحة.

الإصلاح الأمني والعسكري يشمل دمج كل القوات وتكوين جيش واحد يمثل كل الكيانات، الجيش الذي يخضع للسلطة المدنية بالكامل، الجيش المحايد، المنحاز للقضايا الوطنية. هذا الجيش يمكننا الوصول إليه بالإصلاح، وليس البناء.. في اجتماع الهيئة القيادية لـ(تقدم)، عندما اتجهنا للتصويت لكلمتي (بناء) أو (إصلاح) والديمقراطية فرضت علينا وضع كلمة بناء بديلا عن عبارة إصلاح، أنا سجلت اعتراض رسمي بإسمي على كلمة بناء، وهناك آخرون سجلوا اعتراضات، بما فيهم تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان القديمة.