الناشطة والصحفية امل هباني تفضل دخول السجن على الغرامة

أدانت محكمة القسم الجنوبي الخرطوم الصحفية والناشطة وعضو مبادرة لا لقهر النساء وحكمت عليها بالغرامة عشرة الاف …

أدانت محكمة القسم الجنوبي الخرطوم الصحفية والناشطة وعضو مبادرة لا لقهر النساء وحكمت عليها بالغرامة عشرة الاف جنية وفي حالة عدم الدفع 4 شهور سجن وذلك على خلفية البلاغ المفتوح ضدها من أحد منسوبي جهاز الأمن. وقال الاستاذ نبيل أديب المحامي لراديو دبنقا إن الصحفية أمل هباني رفضت دفع المبلغ ورفضت مبادرة دفع المبلغ من قبل أي شخص آخر مما يعني دخولها السجن.وقال الاستاذ نبيل أديب أن حكم المحكمة لم يبنى على بينات حقيقية والقصة الواردة في الاتهام يصعب تصديقها وأنهم سيستأنفون ضد قرار الادانة والحكم الصادر بحقها.

ومن ناحيتها أكدت الاستاذة أمل هباني اصرارها بالامتناع عن دفع الغرامة وقالت في رسالة صوتية مسجلة حصل راديو دبنقا على نسخة منها أنها غير مذنبة لأن رجل الأمن هو الذي اعتدى عليها بالضرب. واضافت أمل أن الواقعة حدثت عندما خرجوا من محاكمة مركز تراكس وتعقبتهم عربة الامن واقفتهم وطلبوا منها تسليم تلفونها الجوال بحجة انها صورت رجال الامن، وتقول انها رفضت تسليم تلفونها ما لم يبرز رجل الامن بطاقة هويته مما دعى لاخذهم لمباني جهاز الامن حيث تم الاعتداء عليها بالضرب من قبل رجل الأمن. وتضيف أمل أن رجل الأمن أنكر الواقعة أمام القاضي وأتى بشهود زور قالوا أنه لم يضربها.وأكدت أمل هباني أنها كمواطنة لها الحق في أن تعامل بكرامة وليس من حق أحد من الامن أو الشرطة أو حتى الرئيس الاعتداء عليها بالضرب والاساءة.

ومن جانبه قال الصحفي فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الانسان جهر لراديو دبنقا إن ما حدث للاستاذة أمل هباني أمر متوقع، ووصف المحاكمة أنها تفتقر لكل المعايير العادلة للمحاكمات وقال إن جهاز الأمن هو المعتدي عليها اثناء حضورها محاكمة مركز تراكس حيث اعتدوا عليها بالضرب ثم دون بلاغ ضدها موضحا أن هذه القضية ليست الاخيرة بحقها وهناك قضايا أخرى تنتظرها  وهو سيناريو يتكرر مع الكثير من الصحفيين. وطالب الصحفيين والناشطين بجمع مبلغ الغرامة حتى يتم تفويت الفرصة على اتحاد السلطة للقيام بدفع مبلغ الغرامة كما فعل مع الاستاذة لبنى قائلا أنه اتحاد السلطة التي ترسلك للسجن ليقوم بدفع الغرامة عنك.واستنكر فيصل الباقر محاكمة الصحفيين بموجب القانون الجنائي داعيا لان تكون قضايا الصحافة قضايا مدنية.

ومن جهته قال الصحفي مجاهد عبدالله أن نشاط الاستاذة أمل هباني في الدفاع عن حرية الصحافة وحرية الكلمة وفضح الانتهاكات التي تقوم بها السلطة هي السبب وراء الغضب عليها من قبل السلطات ودعا في مقابلة مع راديو دبنقىالعدم الخلط بين  المحاكمة والرأي السياسي. وأضاف في حديث له لراديو دبنقا أنه الاحتكام للقانون أمر مبدئي لا خلاف عليه ولكنه رجح أن تكون هنالك خيوط ملتبسة في القضية التي حوكمت فيها وأوضح أنه لا يعلق على حكم صادر من محكمة ولكنه ناشد كل الصحفيين  بالوقوف مع الاستاذة أمل هباني في هذه المحنة.

Welcome

Install
×