الصحافيون ينفذون احتجاجا ضد تعديلات قانون الصحافة ووصفها بغير دستورية

اعتقل جهاز الأمن الصحفيين شمائل النور ومحمد مصطفى ظهر أمس الأربعاء أثناء وقفة احتجاجية نظمها عشرات الصحافيين أمام مقر مجلس الصحافة والمطبوعات بالخرطوم احتجاجا على التعديلات المقترحة لقانون الصحافة والمطبوعات قبل أن يطلق سراحهما لاحقا. وقال مدير تحرير جريدة التيار الصحفي خالد فتحي لراديو دبنقا إن الصحفيين حملوا خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها شبكة الصحافيين السودانيين لافتات تنادي بحرية الصحافة، وهتفوا (صحافة حرة أو لا صحافة ) كما رددوا شعارات تندد بالتعديلات الجديدة في قانون الصحافة التي اعتبروها كارثية وتكريسا لمزيد من التضييق على حرية الصحافة. وأشار خالد فتحي إلى أن جهاز الأمن منع الصحفيين من مواصلة الوقفة أمام مجلس الصحافة الأمر الذي أدى إلى تحرك المحتجين إلى داخل ساحة المجلس الداخلية وقاعة الورشة التي نظمها مجلس الصحافة والمطبوعات التابع للحكومة لمناقشة التعديلات الجديدة ومواصلة الاحتجاج والهتافات. وأوضح خالد فتحي إن جهاز الأمن أفرج عن الصحفيين شمائل النور من صحيفة التيار ومحمد مصطفى من صحيفة ألوان بعد ساعات من الاعتقال بضاحية العمارات. 

وانتقد الخبير الإعلامي الحائز على الحائز على جائزة (بيتر ماكلر) للشجاعة والنزاهة فيصل محمد صالح التعديلات بشدة. وقال في مداخلة له خلال الورشة التي نظمها مجلس الصحافة والمطبوعات أمس الأربعاء إن المناخ السياسي والتشريعي الذي أتت فيه يجعلها الأسوأ في كل العالم. ووصف فيصل محمد صالح الإيقاف الإداري للصحف وإيقاف الصحفيين عن الكتابة بالبدعة المذمومة التي لم ترد سوى في قوانين 4 دول، مشيرا الى ان أن هذه الدول تتذيل العالم في الحريات الصحفية. وأكد أن العقوبات الإدارية للصحف تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والمعايير الدولية المنظمة ودستور السودان. وقال فيصل أن التعديلات لم يطلبها الصحفيين ولم يشتركوا في اعدادها وإنما كانت بطلب السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن مسودة التعديلات ظلت سرية ولم تنشر إلا بعد إرجاعها من مجلس الوزراء. وانتقد زيادة التمثيل الحكومي والحزبي في مجلس الصحافة.

وعزا فيصل محمد صالح تصنيف السودان ضمن الدول التي تتذيل العالم في مجال الحريات الصحفية لمخالفته للمعايير الدولية لحرية الصحافة. وأوضح أن قانون الصحافة لا يوفر الحماية للصحافيين ولا يكفل حقهم في الحصول على المعلومة. وقال إن غالبية دول العالم تشترط الإخطار والتسجيل فقط لإصدار الصحف وليس الحصول على الترخيص.

وحوت التعديلات المقترحة فى القانون الصحافة الجديد عقوبات وجزاءات إدارية وقانونية ضد الصحافيين تشمل سلطة سحب ترخيص ممارسة المهنة، ووقف الصحيفة عن الصدور لمدة 15 يوماً. ومنحت التعديلات مجلس الصحافة سلطة إيقاف الصحفي عن الكتابة للمدة التي يراها مناسبة، وسُلطة الترخيص لمزاولة النشر الالكتروني. ونصت التعديلات كذلك على تشكيل لجنة سجل لها عدة اختصاصات أبرزها شطب الصحفي من السجل بناءاً على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته. كما أضافت التعديلات ممثلين لاتحادات حكومية حزبية هي اتحاد المرأة، والعمال، واتحاد عام أصحاب العمل.