الشيوعي يوضح أسباب رفضه المشاركة في السلطة
أكد الحزب الشيوعي إن قرار رفض المشاركة في السلطة الانتقالية ينحصر في المجلس السيادي والتنفيذي والتشريعي ولا يشمل غيرها من المستويات والمؤسسات مثل الحكم المحلي.
أكد الحزب الشيوعي إن قرار رفض المشاركة في السلطة الانتقالية ينحصر في المجلس السيادي والتنفيذي والتشريعي ولا يشمل غيرها من المستويات والمؤسسات مثل الحكم المحلي.
وشدد محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء على استعداد الحزب لدعم ايجابيات الحكومة الانتقالية والوقوف بقوة ضد اي ممارسات تنحرف بأهداف الانتفاضة باتجاه الهبوط الناعم.
وكشف عن وجود رأيين داخل الحزب بشأن المشاركة في المجلس التشريعي، مشيراً إلى حسم الموقف بعدم المشاركة عبر التصويت.
وقال إن الحزب سيقوم خلال الفترة المقبلة باعداد الجماهير لتقديم الرؤى، والعمل سويا من أجل تنفيذ مواثيق قوى الحرية والتغيير، وانتزاع الحقوق ومواصلة العمل الجماهيري والنضال من أجل توسيع الحريات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
ومن جهة ثانية وجه الخطيب انتقادات للإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، موضحاً انهما لم تتبنيا القضايا المطروحة في إعلان الحرية والتغيير وانهما اشتملتا على بنود تكرس سيطرة العسكروتعيق التغيير الجذري.
وأشار إلى عدم تضمين البنود الخاصة بحل الدعم السريع وتبعية المفوضيات للمجلس السيادي، وعدم تساوي الصلاحيات بين اعضاء المجلس السيادي العسكريين والمدنيين. واوضح ان النصوص الخاصة بقوات الدعم السريع في الوثيقة ستؤدي إلى تغيير تركيبة القوات المسلحة وجعل الغلبة للمليشيات، وجعل ولاء القوات المسلحة لأيدلوجيات بل لأفراد بدلاً عن الولاء لعقيدة قومية وستؤدي أيضا لخلق اشكالية في التراتبية الوظيفية تحويل الجيش إلى حرس ثوري يحمي فئات وأفراد بعينهم.