الشيوعي يختار النضال الجماهيري والثورية تتساءل

أعلن الحزب الشيوعي وقف مشاركته في المسار التفاوضي مع المجلس العسكري واستمرار في النضال السمي مع الجماهير في الشارع وصولاً للتغيير الجذري. وأعلن محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي أمس بمقر الحزب في الخرطوم عدم مشاركة الحزب في أي من مستويات السلطة  في ظل مشاركة المجلس العسكري. وقال إن الوثيقتين السياسية والدستورية منحازتان للمجلس العسكري  وتكرسان للهيمنة الكاملة للمجلس العسكري على مجلس السيادة وشئون الجيش والأمن عبر تعيين وزير الدفاع  والداخلية بهدف تغيير تركيبة الجيش بضم المليشيات إليه.. وأعلن عن  رفض الحزب القاطع لتقرير لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام موضحاً إن مهمتها طمس الحقائق وتقييد الجرائم ضد مجهولين وتبرئة القتلة الحقيقيين . وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي وإقليمي. وجدد مطالبته بحل جهاز الأمن والمليشيات بما فيها الدعم السريع،  وإلغاء قانون الأمن واعادة تشكيل جهاز الأمن على أساس مهني على أن تقتصر مهامه على  جمع المعلومات وتحليلها. 

من جهته دعا المهندس صديق يوسف  القيادي في الحزب الشيوعي حلفائه في الحرية والتغيير إلى رفض الحوار والمشاورات والاستمرار في الثورة إلى حين اسقاط نظام المجلس العسكري عبر النضال السلمي . وقال صديق يوسف القيادي في الحزب السيوعي  إن عدد القتلى على يد المجلس العسكري بلغ 242 إلى جانب عشرين آخرين لم يتم التعرف عليهم، فضلاً عن الجثث التي تم القاءها في النيل ومئات المفقودين  أوضح إن عدد الضحايا في ظل المجلس الانتقالي يفوق عدد الذين قتلوا على يد البشير منذ 2013 إلى لحظة  سقوطه وأعلن صديق يوسف سحب ممثل الحزب  من لجنة التفاوض موضحاً أنهم لن يشاركوا في التفاوض مع المتورطين  في قتل المواطنين. 

 ومن جانب الحركات الثورية  المسلحة أمهلت الجبهة الثورية قوى إعلان الحرية والتغيير 48 ساعة انتهت الأربعاء للرد سلباً أو إيجاباً على سؤالين بشأن اتفاقهما في اديس أبابا قبل التوقيع على  أية خطوة أخرى تتخذ خلال النشاط الذي يجري في الداخل، وقالت الجبهة الثورية في خطاب بتوقيع  مناوي وعقار لرؤساء كتل قوى الحرية والتغيير ان الايقاع السريع للأحداث في الساحة السياسية السودانية لا يتحمل المواقف الرمادية، وان الجبهة في حاجة إلى اتخاذ ما تراه من موقف عاجل غير آجل. وقالت انها ظلت تتابع بقلق مسار التطورات التي طرأت منذ توقيع الاتفاق في أديس أبابا، ومحاولات بعض مكونات الحرية والتغيير التملص والرفض بذرائع واهية، وأشار البيان إلى ان قوى الحرية والتغيير لا تمتلك التفويض اللازم لإبرام الاتفاق، وتتساءل الجبهة الثورية بحسب البيان عن استعداد قوى الحرية والتغيير للقبول بالاتفاق الذي أبرم بين الطرفين بأديس أبابا, وعما اذا كانت قوى الحرية والتغيير مستعدة لادراج وثيقة الجبهة الثورية التي تتعلق بالسلام والتحول الديمقراطي بكاملها كما اتفق عليها الطرفان في أديس أبابا.